القاهرة (رويترز) - قال دبلوماسيون يوم الأحد إن مصر تتمهل بشأن شروط قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لمساعدتها في مواجهة أزمة اقتصادية متفاقمة وإن من المستبعد إبرام اتفاق في أثناء وجود فريق من الصندوق في القاهرة.
وتغادر بعثة الصندوق يوم الثلاثاء بعد محادثات لأسبوعين تقريبا وقال الدبلوماسيون إن المفاوضات قد تتواصل على هامش الاجتماعات الوزراية لصندوق النقد في واشنطن هذا الأسبوع.
وقد يسهم برنامج الصندوق في استقرار اقتصاد مصر خلال عملية التحول الديمقراطي الصعبة إثر الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك وهو ما يفتح الباب أمام مساعدات واستثمارات تصل إلى 15 مليار دولار من شأنها تحسين مناخ الاستثمار في البلاد.
غير أن دبلوماسيين وساسة يقولون إن الرئيس المصري محمد مرسي لم يقر بعد شروطا من بينها زيادات ضريبية وخفض الدعم مما كان سببا في وقف تنفيذ اتفاق سابق مع الصندوق في ديسمبر كانون الأول بعد أسبوعين من الموافقة عليه من حيث المبدأ.
وقال عبد الله بدران من حزب النور السلفي لرويترز عقب اجتماع مع وفد صندوق النقد الدولي إن بعثة الصندوق أوضحت أنها مازالت تنتظر أن تطرح الحكومة خريطة طريق لإصلاح النظام الاقتصادي.
وأحجم متحدث باسم مكتب الرئيس عن التعليق بشأن ما إذا كان مرسي قد أعطى الضوء الأخضر لاتفاق.
وقال دبلوماسي غربي إنه بعد الحصول على خمسة مليارات دولار من قطر وليبيا الأسبوع الماضي لم يعد اتمام المفاوضات مع صندوق النقد أمرا ملحا بالنسبة لمصر.
وقال "هكذا بدا تطور الأمور منذ الإعلانين الليبي والقطري. يمكنك أن تقول إنهم توصلوا إلى هذا الاستنتاج .. أنهم توصلوا إلى حل للمدى القصير مما يعني أنهم لم يعودوا تحت رحمة الصندوق."
وشهد الاقتصاد المصري تدهورا كبيرا وتضررت السياحة والاستثمار جراء القلاقل السياسية في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان والتي يعيش أكثر من 40 بالمئة من سكانها البالغ عددهم 84 مليون نسمة على أقل من دولارين يوميا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق