نفى المستشار مصطفى حسيني،
القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، ما تردد حول
التوصل لاتفاق مع محامي رجل الأعمال الهارب حسين سالم، تحصل مصر بمقتضاه على نصف
ممتلكاته المتمثلة في الأسهم، والعقارات، والشركات، والأموال السائلة، نظير الكف
عن ملاحقته قضائيًا.
وقال المستشار "حسيني" في
تصريحات، السبت، إن محامي حسين سالم عرض التنازل عن نصف ممتلكات موكله، والنيابة
رفضت تحديد الأموال المستحقة على رجل الأعمال الهارب، مؤكدًا أن معظم وسائل
الإعلام تستبق الأحداث في قضايا المال العام، وعلى وجه الخصوص قضايا حسين سالم.
وأضاف: نيابة الأموال العامة العليا مازالت
تدرس ملف قضايا حسين سالم، والمستشار عماد عبد الله، المحامي العام بنيابة الأموال
العامه العليا، مازال يدرس ملف القضية تمهيدًا لتحديد المبالغ المستحقة لعرضها على
المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، لاتخاذ قرار بشأنها.
0 تعليقات:
إرسال تعليق