كتب/ عبدالحميد شومان
مفكرة الاسلام: طالب ائتلاف القوى الإسلامية بتجريم أية اعتصامات أو محاولات من شأنها تعطيل مصالح المواطنين وغلق الطرق، مؤكدًا ضرورة فتح الميدان والتحقيق في حوادث التحرش والاغتصاب التي حدثت به، داعيًا جموع الإعلاميين لتحري الدقة والنزاهة فيما ينشرون وألا يكونوا أبواق فتنة.
وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الائتلاف الذي يضم قوى ورموزًا إسلامية اليوم الثلاثاء، هاجم عدد من القيادات الحزبية التابعة للتيار الإسلامي جبهة الإنقاذ الوطني، معتبرة أنها «تبنت أسلوب المعارضة العنيف، وذلك بعد فشلها أمام الصناديق»، مؤكدين رفضهم لدعاوى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وكذلك إقالة النائب العام.
وقال الشيخ محمد يسري إبراهيم الأمين العام للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح: إن ائتلاف القوى الإسلامية يطالب مُلاَّك القنوات والصحف بتحمل المسئولية كاملة عن الأحداث الأخيرة ويعتبرها رأس حربة في الثورة المضادة.
وأضاف "يسري" خلال المؤتمر الصحافي أن الغرض من إثارة أحداث العنف الأخيرة هو إثارة الفتنة، وإطالة وقته تعرض الاقتصاد المصري لأزمات خانقة.
وطالب أعضاء الائتلاف خلال المؤتمر الذي يعلن عن موقفه من الأحداث الجارية وسائل الإعلام بتحرِّي الدّقة فيما تنقله بشأن الأحداث الجارية في البلاد، كما طالبوا بـ« تجريم أي اعتصام وتجريم أي محاولة لتعطيل مصالح المواطنين»، مشيرين إلى أنه «يتعين على المسؤولين فتح ميدان التحرير»، مؤكدين على إدانتهم للعنف.
وشدد الائتلاف على أن «المسار السياسي محدَّد ومعروف، وأن الحديث عن انتخابات رئاسية مبكرة يهدف إلى إغراق البلاد»، معلنًا كذلك رفضه للمطالبات بتغيير النائب العام؛ لأن ذلك لن يتم إلا وفقًا للدستور».
كما ناشد مجلس الشورى بـ«الإسراع في سن القوانين لتنظيم التظاهرات السلمية»، وأوضح أعضاؤه أنه لم يتم التواصل مع حزب النور السلفي، مؤكدين أنهم وجهوا نداء لحزب النور كي يفض تحالفه مع «الأحزاب العلمانية التي تريد هدم الدولة».
ومن جانبه، انتقد أحمد عارف المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين الدعاوى التي انطلقت لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، قائلاً: «كنا نتناقل بعض الأخبار أنه إذا كان أقر في الدستور مادة لإعادة الانتخابات الرئاسية لانتهت الأزمة، وهو ما نفاه أصحاب هذه الدعوات، إلا أن الأزمة مستمرة»، مضيفًا أن «الحديث عن انتخابات رئاسية مبكرة يؤدي إلى إغراق البلاد».
وأكد فريد إسماعيل القيادي بحزب الحرية والعدالة تماسك التيار الإسلامي، معتبرًا أن المطالبة بإقالة النائب العام «أمر خارج عن السياق؛ لأن النائب العام يتحرك في إطار يخدم مصالح البلاد».
وهاجم نصر عبد السلام رئيس حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية جبهة الإنقاذ الوطني، قائلاً: إنها «أخذت زخمًا إعلاميًّا، ونفخ الإعلام فيها، فشعر قياداتها أنهم كيان ضخم رغم أنهم لا يتعدون بضع مئات وإن اتبعهم بعض الآلاف ممن تم التغرير بهم ليتم استخدام العنف والبلطجة وسط التظاهرات»، مضيفًا: «لماذا لا نعترف بواقع وجود أغلبية وأقلية.. يجب على الأقلية أن تعترف بذلك ولا تتغول، وقد خاب مسعاهم لجر الأغلبية للصدام لأن الله يخيب سعي المفسدين».
وخاطب «الجبهة» قائلاً: «ليعلم الجميع أن الأقلية يجب أن تسلك الطريق الصحيح للوصول للكرسي، وهذا هو مسعاهم الوحيد، فلما فشلوا في اعتلاء كرسي الحكم عن طريق الصناديق، اغتالوا رأي الشعب واعتقدوا أنهم بصناديق المولوتوف والتظاهرات في بضع محافظات والتضخيم أعلامي أنهم يستطيعون»، محذرًا إياهم من أن «هذا الأمر لن ينجح، وسيفتح على مصر أبواب جهنم، لأنه لو لديك بضع مئات وقفزت على أبواب الاتحادية، فلدي بضعة آلاف ولدى (الحرية والعدالة) بضعة ملايين».
وانتقد «عبد السلام» تضخيم البعض لقضية مقتل محمد الجندي عضو التيار الشعبي، وسحل المواطن حمادة صابر، قائلاً: «البعض يبكي في الفضائيات ويتحدث عن محمد الجندي وحمادة، وكأنه لم يمت في مصر غيرهم، فقد مات منا كثيرون».
وأشار إلى أن «ائتلاف القوى الإسلامية ليس موجهًا ضد أحد أو محاربة أحد إنما هو ائتلاف إسلامي، يبين للناس جميعًا أنه ليس هناك في مصر ما يسمى بالمعارضة العنيفة التي ظهرت مؤخرًا وأقصد تحديدًا جبهة الإنقاذ، حيث انتهجت العنف في تصريحات قيادتها، وذلك لتفجير مسار ثورة 25 يناير التي نجحت بسلميتها، ثم ما لبثوا أن تبرأوا بشكل لا يليق مما حدث».
وحول تأجيل مليونية «نبذ العنف»، أكد المشاركون أن ذلك تم «بهدف زيادة الحشد، وذلك بناء على طلب المحافظات الأخرى التي طالبت بمزيد من الوقت لتتمكن من المشاركة»، بالإضافة إلى رغبة المنظمين في «إعطاء الفرصة لمن انتهجوا العنف بعد أن انكشفوا في الصناديق، ليراجعوا نفسهم وينضموا لتصحيح مسار الثورة».
وعن غياب حزب النور السلفي عن مؤتمر ائتلاف القوى الإسلامية أوضح د. محمد يسري أمين الهيئة العليا للحقوق والإصلاح أنه لم يتيسر التواصل مع حزب النور وجرى الاتصال مع بعض أعضائه، لكن لم يصل منهم أي رد حتى انعقاد المؤتمر.
من جانبه، قال هشام كمال المتحدث باسم الجبهة السلفية: إن التيار الإسلامي مترابط، معتبرًا أن مبادرة حزب النور التي طالب خلالها بإقالة النائب العام الحالي تتفق مع مطالب القوى العلمانية ومن يريدون إسقاط الشرعية حسب قوله.
ولفت كمال إلى أن إقالة النائب العام السابق كان مطلبًا شعبيًّا، أما النائب العام الحالي فيعمل لصالح البلاد مستشهدًا بما قدمه من أدلة جديدة على قتل المتظاهرين السلميين.
وتابع خلال رده على سؤال حوله وجود جميع القوى الإسلامية المشاركة في المؤتمر عدا حزب النور أنه إذا ظهر انفراد برأي عن تيار إسلامي مثلما حدث أخيرًا من النور فلا يعتبر ذلك انقسامًا للتيار كله؛ لأن الباقين موقفهم يعبر عن التماسك والالتزام بما يتم التوافق عليه.
ووجه المتحدث باسم الجبهة السلفية نداءه إلى حزب النور بأن يتراجع عن مطلبه الذي وصفه بأنه تحالف مع الأحزاب العلمانية، قائلاً: "نحسن الظن أن حزب النور سيكون داخل الصف الإسلامي".
وهذا نص بيان الائتلاف الإسلامي في المؤتمر:
ينصح ائتلاف القوى الإسلامية عموم الإعلاميين بتوخي الدقة فيما ينشر وألا يكونوا أبواقًا للفتنة.
يطالب الائتلاف ملاك القنوات والصحف التي تحرض أو تبرر أعمال العنف والتخريب المسئولية كاملة عن الأزمة الأخيرة ويعتبرها رأس حربة في الثورة المضادة.
يذكر الائتلاف المصريين أن الغرض من هذه الفتنة تعريض الاقتصاد لمزيد من الضعف، وأن من يقفون وراء العنف لا يبالون في الحقيقة بمعاناة الشعب وخاصة الطبقات الكادحة.
يطالب الائتلاف وزارة الأوقاف بتوجيه عموم المصريين لإعلاء قيم الحب ورفض أخلاق الكره وتعظيم القيم الوطنية والحرص على سلامة وأمن الوطن.
يطالب الائتلاف بتقديم المجرمين الذين اغتصبوا عشرات المصريات بالتحرير وسائر الميادين لمحاكمة عادلة، والائتلاف يشعر بالدهشة لرؤية رموز من النظام السابق في ذكرى الثورة.
يطالب الائتلاف بتحريم وتجريم أي اعتصام أو محاولة لتعطيل مصالح المواطنين وغلق الطرق ويتعين فتح ميدان التحرير، ويناشد مجلس الشورى بالإسراع في سن قوانين المنظمة للتظاهر.
يهيب الائتلاف بوزارة الداخلية بالإسراع في التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية في أي انتهاكات مع خالص الثناء لكل ما لمسه المصريون من جهود لمواجهة الشغب والحفاظ على أمن البلاد.
0 تعليقات:
إرسال تعليق