كتب/ طه حسين
أمر المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا بحفظ التحقيقات في البلاغ المقدم ضد الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير البترول الأسبق سامح فهمي وآخرين، بشان ما تررد بوسائل الإعلام عن مسئوليتهم عن استيلاء قبرص وإسرائيل على حقول الغاز الطبيعي (شمشون) و (أفروديت) وغيرهما من الحقول بالمياه الإقليمية المصرية.
وأسفرت تحقيقات النيابة التي باشرها أحمد حسين وكيل أول نيابة الأموال العامة العليا، عن عدم صحة ما ورد بالبلاغ في ظل تحريات هيئة الرقابة الإدارية،والتي أشارت إلى عدم صحة كافة الوقائع المثبتة بالبلاغ، سواء فيما يتعلق بكيفية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص التي تمت بمعرفة لجان فنية من وزارتي الدفاع والخارجية وشعبة المساحة البحرية، وكذلك بين مصر وإسرائيل التي تمت بمعرفة شعبة المساحة البحرية بوزارة الدفاع، وفقا للاتفاقيات الدولية المعنية.
كما ثبت من التحقيقات من وقوع كافة الحقول المعنية بالبلاغ، خارج النطاق الإقليمي ونطاق المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية، بمسافة تتجاوز 150 كيلو مترا من الحدود المصرية، بحسبان ما ورد بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، فضلا عما ثبت بتحريات هيئة الرقابة الإدارية من عدم تضمن منطقة الامتياز الممنوحة لشركة (شل) بمنطقة شمال البحر المتوسط للحقول محل البلاغ.
0 تعليقات:
إرسال تعليق