كتب/ عبدالحميد شومان
عقدت المجموعة الوزارية للطاقة، اجتماعها الثاني بمقر وزارة البترول، بحضور وزراء البترول والمالية والتموين والكهرباء والتنمية المحلية وممثلي وزارات الإنتاج الحربي والبحث العلمي وشئون البيئة والتنمية الإدارية والتخطيط والتعاون الدولي والإعلام ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من القضايا الرئيسية، تناولت موقف توصيل الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء الخمس الجاري تنفيذها لمواجهة زيادة الأحمال المتوقعة خلال الصيف القادم، وإحكام الرقابة على سوق تداول السولار، وتوصيل الغاز الطبيعي كوقود بديل للبوتاجاز في المنازل والسيارات بدلاً من البنزين والسولار، بالإضافة إلى استعراض إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء والجهود التي تبذلها وزارة الكهرباء في هذا الصدد.
كما ناقش الاجتماع، الإجراءات الواجب اتخاذها لحل المعوقات والمشاكل التي تعترض مسار خطوط الأنابيب التي يتم إنشاؤها لمرور الغاز لمحطات الكهرباء شمال الجيزة وبنها وأبو قير وغرب القاهرة.
وأكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول، إعطاء الأولوية لمد محطات الكهرباء بالغاز الطبيعي والوقود البديل، ووضع جدول زمني للانتهاء من توصيل الغاز لهذه المحطات، وتقرر عقد اجتماع أسبوعي بين مسئولي الشركة القابضة للغازات والشركة القابضة للكهرباء لحل أي معوقات تعترض ذلك.
ومن جانبه، أشار الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية، إلى أنه جاري حاليا التنسيق والاتفاق مع أطراف المجتمع المدني، لتذليل الصعوبات التي تعترض مد خطوط الأنابيب لسرعة تنفيذ المشروعات القائمة.
وفيما يتعلق بإجراءات إحكام منظومة تداول السولار، قال الدكتور باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم الاتفاق على تكرار التجربة الناجحة لتوزيع أسطوانة البوتاجاز لتطبيقها في منظومة تداول السولار كبداية في عدد من المحافظات، وتحقيق مزيد من التعاون بين البترول والتموين ومباحث التموين والجهات الشعبية للحد من تهريبه والاستخدام غير الشرعي للسولار الذي تدعمه الدولة بأكثر من 50 مليار جنيه، وتذهب كميات كبيرة منه إلى غير المستحقين، وإلى أهمية تنفيذ عدد من حملات التوعية في وسائل الإعلام لضمان وصول رسالة حول أهمية ترشيد الطاقة إلى المواطنين.
وأكد الدكتور المرسي حجازي، وزير المالية وجود شراكة حقيقية مع وزارة البترول لتوفير احتياجات المنتجات البترولية التي ترتبط بحياة المواطنين اليومية، مشيرا إلى أن استخدام الكارت الذكي في توزيع المنتجات لضمان وصول الدعم لمستحقيه، سيؤثر إيجابيا على ميزانية الدولة.
0 تعليقات:
إرسال تعليق