أكد مركز حقوقي فلسطيني بغزة، اليوم الخميس، أن ظاهرة استمرار العمل في أنفاق التهريب المنتشرة على حدود القطاع مع مصر أصبحت بحاجة إلى مراجعة من قبل حكومة حماس بغزة، والبحث في جدوى استمرار العمل فيها، في ظل استمرار سقوط الضحايا وتراجع دورها في الإسهام في عجلة الاقتصاد، وتأمين حاجات السكان.
ودعا مركز الميزان لحقوق الإنسان حكومة غزة للقيام بواجبها في حماية العاملين في الأنفاق المنتشرة على حدود القطاع مع مصر، مشيرًا إلى أن العمل في الأنفاق مازال يحصد المزيد من أرواح الأبرياء، في ظل استمرار غياب اتخاذ تدابير؛ من شأنها حماية أرواح العاملين فيها.
وقدر المركز عدد القتلى الفلسطينيين بغزة جراء عملهم في الأنفاق بحوالي 232 قتيلا منذ عام 2006، وهو العام الذي بدأت فيه ظاهرة الموت داخل الأنفاق؛ من بينهم 9 أطفال، فيما بلغ عدد المصابين 597 عاملا، لافتًا إلى عدم الالتزام بالتدابير والإجراءات الأمنية والسلامة للعاملين في الأنفاق.
وأشار إلى إغراق مياه الأمطار الغزيرة أنفاق التهريب في رفح، وتسببها في حدوث انهيارات للتربة، قائلا: "كان يفترض إغلاق الأنفاق بشكل تام في وقت كهذا؛ حيث غرقت عشرات المنازل في رفح".
وأفاد المركز، بأن الحادث الأخير تسبب في مقتل 3 ، حيث تمكن الدفاع المدني من استخراج جثتين متحللتين، فيما فشلت محاولات استخراج الجثة الثالثة، كما أصيب 8 أشخاص ممن احتجزوا داخل الأنفاق، معربًا عن أسفه الشديد إزاء استمرار سقوط الضحايا ممن دفع الفقر أغلبهم للمغامرة بحياتهم، من أجل "لقمة الخبز" والمخاطرة بالعمل في الأنفاق.
وجدد مطالباته لحكومة غزة باتخاذ التدابير كافة التي من شأنها أن تحمي العاملين في الأنفاق، وتحول دون سقوط المزيد من القتلى، وتشير مصادر اقتصادية إلى أن عدد الأنفاق الحدودية بقطاع غزة تبلع نحو 1200 نفق؛ يعمل فيها 15 ألف عامل.
0 تعليقات:
إرسال تعليق