اكد عدد من خبراءالاقتصاد الإسلامي أنه رغم التحديات التي تواجهها الصيرفة الاسلامية في مصر إلا أنها استطاعت أن تحقق نسبة جيدة من النمو على الأقل خلال العامين الماضيين بعد سنوات من الركود نتيجة العراقيل التي كانت تقف في وجهها في العهد البائد.
وأشاروا على هامش الندوة التي عقدت بمركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي حول "مـنـاخ الاستـثـــــمار ومستقبل المصرفية الإسلامية في مصر " أن الصيرفة الإسلامية في مصر تحتاج إلى العديد من المقومات التي تؤهلها للنهوض خلال الفترة المقبلة , وعلى رأس هذه المقومات أن يكون هناك تشريعات خاصة بهذه الصناعة بالإضافة إلى خلق كوادر مهنية قادرة على نشر الوعي وتحقيق مطالب شريحة عملاء هذا القطاع.
في البداية أكد د. يوسف إبراهيم مدير مكرز صالح كامل أن الاستثمار هو الذي يتحقق به التنمية والتراكم الرأسمالي ولكي يقوم الاستثمار بذلك فلابد من توفير المناخ المناسب له والذي يتمثل في التشريعات ومحاولات جادة لجذب مزيد من الاستثمار , مشيرا إلى أنه إذا كان التشجيع يتعلق بالسياسية فإن ذلك يحتاج إلى استقرار سياسي وأمني لاأن رأس المال جبان .
وفيما يتعلق بالمصرفية الاسلامية قال أننا يمكن أن ننظر إليها من وجهين أولهما أنها تخلصت من التضييق عليها والشك في قدراتها وثانيهما أن الفرص أصبحت متاحة أمامها وأصبح مستقبلها واعدا بالخير .
وفي كلمة د. محمد البلتاجي رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي والتي دارت حول واقع العمل المصرفي الإسلامي في مصر أكد أن الصيرفة الإسلامية قد شهدت ركودا كبيرا بسبب العراقيل التي واجهتها في العهد البائد إلا أنها قد حققت نموا نسبيا خلال العامين الماضيين ليدعوا إلى للتفاؤل بمستقبل هذه الصناعة".
وأضاف البلتاجي :"أن الصيرفة الإسلامية تواجه العديد من التحديات منها أنه لا يوجد قانون ينظم هذه الصناعة إضافة إلى أن لوائح البنك المركزي التي تطبق على البنوك التقليدية تفرض على الفروع الإسلامية للبنوك دون أن يكون هناك قانون خاص بها مع عدم تطويرمنتجات تلائم وتلبي احتياجات المتعاملين بالسوق المصرفية , فضلا عن ضعف وندرة الكفاءات البشرية المتخصصة في المصارف الإسلامية وعدم استيعاب الكثيرمن عملاء القطاع المصرفي لتطبيقات منتجات المصرفية الإسلامية ، مشيرا إلى أن تضارب بعض الفتاوي الشرعية حول المصارف الإسلامية كان من أهم هذه التحديات.
وأكد أن إجمالي العمل المصرفي الاسلامي في مصر بلغ 100 مليار جنيه بما يمثل 7.2 % من حجم السوق المصري البالغ تريليون و300 مليار جنيه في حين أن الودائع للقطاع الإسلامي بلغ 80 مليار جنيه بنسبة 6ر7 % ووصل حجم التمويل الإسلامي إلى 70 مليار جنيه بنسبة 7.1 % ، مشيرا إلى أن هذه النسبة مرتفعة مقارنة بحجم نمو الصيرفة الإسلامية في 2010 والذي بلغ 5% فقط ، كما أن عدد الفروع الإسلامية في البنوك المصرية بلغ 212 فرعا من حوالي 2400 فرع في سبتمبر 2012 م ما تشكل 8.8 %
0 تعليقات:
إرسال تعليق