مستشار التحكيم عصام جنيدى
أستقلال المحكم وحياده
________________________
المحكم يقوم بمهمة القضاء الخاص . لذلك يجب أن يتمتع بالاستقلال عن الخصوم وأن يكون محايدا ولايصدر حكمه عن غرض أو هوى .
وذلك يجب عل المحكم أن يقر كتابتا عند قبوله مهمة التحكيم باستقلالة عن الخصو
م وبحياده . هذا الاقرار ليس شرطا لصلاحية المحكم للقضاء فى النزاع وأنما هو التزام بقبول مهمة التحكيم .
لكن أستقلال المحكم وحياده فهما من شروط صلاحية المحكم لتولى قضاء التحكيم وهى من الشروط الملزمة فى معظم تشريعات التحكيم وقواعدة .
أستقلال المحكم وحيدتة فى القانون المصرى
___________________________________
وفقا لنص المادتين 16 فقرة 3 والمادة 18 فقرة 1 من قانون التحكيم
بأن المحكم يلتزم بالافصاح عن أية ظروف من شأنها أثارة الشكوك حول أستقلاله وحيدتة . وفى حالة وجود ظروف تثير شكوكا جدية حول حيدة أو أستقلال المحكم سببا لرد المحكم .
والاستقلال أنة يجب عل المحكم لاتربطة علاقة تبعية بأحد أطراف الخصومة كمصالح مادية أو شراكة أو أرتباطات مالية مع أى طرفى الخصومة .
والحيدة هو أتجاه نفسى وذهنى للمحكم لاصدار الحكم . لذلك جرى فى التحكيم التجارى الدولى أن يكون المحكمين من غير جنسية أطراف النزاع . مثل قانون التحكيم الفيدرالى فى أمريكا
وأصدرت محكمة أستئناف القاهرة مبدأ ( المحكم المسمى من قبل أحد الخصوم يصبح فى منزلة القاضى بمجرد قبولة المهمة المسندة إلية وهو ليس وكيلا أو محاميا للخصم الذى أختارة بل هو قاض مختار يجب أن يتوافر فية شرطا الحيدة والاستقلال عن جميع أطراف النزاع بما فيهم الخصم الذى اختاره . لذلك ممكن صدور الحكم ضد الخصم الذى سمى واختار المحكم )
مرجع د. محمود سمير الشرقاوى -- د. أحمد ابو الوفا - د. فتحى والى
0 تعليقات:
إرسال تعليق