ينعى حزب "الدستور"، الشهيد جابر صلاح جابر أول شهيد في أحداث محمد محمود "2"، الذى أصيب بطلقة فى الرأس أدت إلى وفاته أكلينيكيا فى مستشفي القصر العينى.
ويندد الحزب باستخدام الشرطة للرصاص الحى أو الخرطوش في مواجهة المتظاهرين، وإطلاقه عليهم فى مواضع قاتلة، فيما يعد جريمة قتل مكتملة الاركان.
ويؤكد الحزب أن لجوء الشرطة لهذا العنف المفرط وغير المبرر، يخالف أبسط مبادئ القانون الإنسانى والقواعد المتعارف عليها دوليا فى فض المظاهرات والتى تحظر استخدام الرصاص الحى أو إطلاق الخرطوش على مواضع قاتلة، حتى فى تلك الحالات التى يستخدم فيها المتظاهرون أحيانا أساليب عنيفة.
ويشدد الحزب على أن عدم محاسبة المسئولين عن قتل المتظاهرين، حتى الآن، هو الذى يفتح الباب لمثل هذه
التجاوزات، التى تؤكد على أن عقيدة الشرطة لم تتغير بعد، الأمر الذى يجعل من إعادة هيكلة الشرطة وإعادة صياغة العقيدة الأمنية، أمرا ملحا ومهمة وطنية، لم تعد تحتمل التسويف أو المناورة.
وإذ ينعى الحزب ببالغ الحزن والأسى شهيدا جديدا من شهداء الثورة المصرية ويدعو الله أن يلهم أهله الصبر والسلوان، فإنه يؤكد على أنه لن يتهاون فى حق الشهيد، وأنه سوف يتابع الملاحقة القانونية لكل المتسببين فى قتل الأرواح المصرية البريئة التى كانت تعمل من أجل مستقبل أفضل لمصر.
لقد قامت الثورة المصرية إعلائا لحقوق الإنسان فى حياة كريمة و"أمن" يحمى الإنسان لا أن يعتدى عليه، وفى هذا السياق يشير الحزب إلى أن الدولة المصرية وبعد عشرين شهرا من الثورة ما زالت تتصرف مثلما كانت حكومات النظام القديم
تتصرف أو مثلما تصرف المجلس العسكرى في المرحلة الانتقالية، إذ تمارس أجهزتها الأمنية قتل واعتقال وتعذيب خيرة شبابها، وهو الأمر الذى لم يعد مقبولا فى ظل أول رئيس مدنى منتخب للبلاد.
ويشدد حزب "الدستور" وكافة القوى الوطنية، على رفضها، التعامل العنيف من قبل أجهزة الامن مع المواطنين، ويدعو رئيس الجمهورية والحكومة إلى قراءة المشهد وإدراك مدى ما وصل إليه الغليان الشعبى، بسبب غياب أى روية واضحة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، كما يدعوهما الحزب إلى اتخاذ موقف واضح لوقف هذه الإعتداءات ومنع تكرارها وحساب المسئولين عنها.
وإذ يقدر الحزب، مدى الغضب والإحباط الذى يعترى الشباب، فإنه يناشدهم ضبط النفس حقنا لمزيد من الدم الطاهر.
ويؤكد الحزب، على أنه يتابع الموقف عن قرب ويعمل على اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لمعاقبة المخطئين وملاحقتهم قانونيا، واتخاذ كل الطرق والتدابير المشروعة من أجل عدم التفريط فى حق الشهداء.
0 تعليقات:
إرسال تعليق