غادة عبد المنعم
نلاحظ جميعا ما يدور عالميا من اتفاق على رفع الأسعار فى الدول الفقيرة وحتى تتساوى مع مثيلاتها فى الدول الغنية وهذا تدفع له الدول الغنية متصورة أنه لصالحها وضد الدول الفقيرة حيث أن فارق السعر يذهب دائما لجيوب التجار الكبار ويقتطع من جيوب المواطنين الفقراء ويحدد من قدرتهم على الشراء ولكنه يرسخ لمستوى أسعار مرتفع تستفيد منه الدول الغنية فى الإبقاء على أسعار سلعها مرتفعه فى أسواق الدول الفقيرة؟
ومسألة ترسيخ مستوى مرتفع للأسعارواعتبار هذا آلية تعمل لصالح الدول الغنية هو تصور ساذج ومحدود الأفق والدول الغنية التى تسعى بالرشوة للإبقاء على الأسعار مرتفعة فى الدول الفقيرة حيث تقدم الرشاوى لرجال السلطة حتى لا يقدموا على وضع تسعيرة للأسعار وتغوى رجال الأعمال على الكسب الضخم وفى غير مصالح مواطنيهم، وتعقد علاقات مشبوهة بين طرفى معادلة السعر وهما رجال الأعمال المحتكرين ورجال السلطة بحيث تدفع الفئة الأولى لرجال السلطة ما يغويهم بالإبقاء على إرتفاع الأسعار وعدم وضع حدود للكسب ولا تسعيرة.
كل هذه الخطة التى تبدو معقدة وتعمل فى صالح الدول الغنية هى غبية جدا ولا تعمل فى صالح أى دولة فى العالم!! وهى الأكثر إضررا بالإقتصاد العالمى بما فيه الإقتصاد الغربى.
ذلك أن الإبقاء على الأسعار منخفضة خاصة للسلع المحلية ينشط حركة السلع وينشط حركة السفر والسياحة والشراء من الخارج والاستيراد والتصدير وفى صالح كل الأطراف الدولية وكل ذلك يؤدى فى النهاية لتحسن الإقتصاد وزيادة المنافسة الشريفة وزيادة حركةالاتصالات وانتقال الثقافات والتواصل الإنسانى ويبقى على حياة البشر محتملة وسعيدة وليست كابوسية للفئة الفقيرة ومحددة جدا بأسواق ضيقة تماما للفئة الغنية.. وهو فى النهاية يكسب حياة البشر درجة من الصحية لأن وجود نسب متغيرة من أحوال السوق وأسعار السلع بين مختلف الدول ينشط حركة التبادل ويمنح للدول قدرات تنافسية تؤدى لمزيد من الإفادة لحركة التبادل التجارى وتمنح ميزات للمسافرين مما يشجع السفر وهذا يؤدى لمزيد من التبادل الثقافى والإجتماعى.
وفى تصورى تعتبر الحركة كما نقول فى مصر بركة .. دائما بركة والمنطق وكل الفلسفات تقول ذلك أيضا فتنشيط أى مجال أو دائرة تبادل يؤدى لمزيد من النشاط للدوائر المتشابكة معها وبمقدار تشابكها مع الدائرة التى يتم تنشيطها وهكذا.. وزيادة تحريك وتنشيط السكان فى كل مكان للسفر والترحال يزيد من فوائدهم وفوائد غيرهم وزيادة الترحال والحركة لا يتوفر إلا بتوفر ميزات نسبية لكل مكان وتبعا لظروفة وإنتاجه وما ينطبق على حركة البشر ينطبق على حركة التجارة والحقيقة أن حرية التجارة والحركة للعمال ورأس المال والبضائع تم الدعاية المكثفة له فى إطار تحفيز الشعوب على المشاركة فى اتفاقية الجات التى لا تخدم حرية التحرك للعناصر الثلاث بقدر ما تحدها وتضع قواعد غير منطقية للحدود التى تضعها لها وهذا العبث غير العاقل بالحريات أدى لهبوط الإقتصاد الدولى والغربى ولم يؤدى لإنعاشه ولابد فى تصورى من إلغاء الجات والغاء كل ما تم من اتفاقات تحتية تهدف للتحكم فى حركة للعناصر الثلاث أو فى حركة أى نشاط بشرى لآخر حيث أن التحكم دائما ضد التوسع وعندما تضع حدود فأنت دائما تسد أفاق واسعة للزيادة، لذا وكما وضحت سابقا فى كتابى ملاحظات على الإقتصاد لا يوجد سوق يزدهر فى جانب واحد فلا يمكن أبدا أن تزدهر السوق لدى الغرب وتضمحل لدى الشرق هذا مستحيل وضد المنطق.
0 تعليقات:
إرسال تعليق