وكانت قوة من إدارة الحي بقسم شرطة الأزبكية قامت صباح اليوم الخميس 9/2/2017بغلق المركز بموجب قرار إداري على إعتبار أن المركز يمارس نشاط مخالف للترخيص الصادر من إدارة الطب الحر بوزارة الصحة.
وكان المركز تعرض في فبراير 2016 لمحاولة الغلق بناء على تكليف من إدارة الطب الحر بوزارة الصحة.
والمنظمة إذ تعلن عن قلقها البالغ إزاء الموقف الرسمي ضد جمعيات ومنظمات المجتمع المدني والذي تمثل فى قانون الجمعيات الذى صدر من البرلمان ويضع العديد من العراقيل والقيود الإدارية أمام نشاط وعمل منظمات المجتمع المدني والأهلي والخدمي فى مصر.
وفى هذا الإطار تطالب المنظمة الحكومة المصرية العمل بشكل جدي على تعديل سياساتها تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان، ومراجعة قانون الجمعيات ولاسيما أن رئيس الجمهورية سبق وأعلن أنه سيعيد النظر فى قانون الجمعيات بإعادة إرساله للبرلمان مرة أخرى.
من جانبه أكد حافظ أبوسعدة –رئيس المنظمة – أن مركز النديم له دور حافل فى التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان ولاسيما جريمة التعذيب وأن المركز يعمل على إعادة تأهيل ضحايا جرائم التعذيب.
وطالب أبو سعدة البرلمان بصرورة السرعة فى سن قانون للجمعيات الأهلية يعمل علي تحرير العمل الاهلي وتحرير قدراتة في مجالات التنمية وحقوق الانسان لتحقيق التقدم المنشود للدولة المصرية والشعب المصري، وأن يكون قانون الجمعيات الاهلية متفقا مع الدستور المصرى والاتفاقيات الدولية والتى سبق وأن وقعت وصادقت الحكومة وأصبحت بمثابة تشريعا داخليا بموجب المادة 93 من الدستور المصرى.