تعرب المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن قلقها الشديد اذاء واقعة اقتحام مقر نقابة الصحفيين الاحد 1/5/2016 في سابقة هي الاولي في تاريخ نقابة الصحفيين والقاء القبض علي اثنان من الصحفيين من داخل مقر النيابة مؤكدة ان استمرار مثل هذة الممارسات يزيد من حالة الاحتقان داخل الشارع المصري
وكان قوة امنية اقتحمت ، مساء الأحد، في سابقة تاريخية لم تحدث من قبل، نقابة الصحفيين، وألقت القبض على عمرو بدر ، ومحمود السقا، أثناء اعتصامهما بالنقابة، واقتيادهما إلى جهة غير معلومة. ويذكر أن «بدر والسقا» قررا الاعتصام داخل مقر نقابة الصحفيين، لـ«التنديد بمداهمة قوات الأمن لمنزليهما»، بعد إصدار نيابة أمن الدولة العليا قرارًا بضبطهما وإحضارهما، بتهمة «التحريض على التظاهر في جمعة الأرض».
وتؤكد المنظمة ان اقتحام مقر نقابة الصحفيين يعد مخالفا لقانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970
حيث تنص المادة 70 على «ألا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها».
وتنص المادة 71 على «للنقابة وللنقابات الفرعية حق الحصول على صور الأحكام الصادرة في حق الصحفي والاحكام والتحقيقات التي تجري معه بغير رسوم».
وفي هذا السياق تري المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن الجماعة الصحفية تلعب دوراً حيوياً في إرساء قواعد وأسس الديمقراطية والحكم الرشيد، ومن ثم لا يجوز بأي حال من الأحوال النيل منه، بل يجب توفير المناخ الملائم لعمل وسائل الإعلام حتى تعمل على تحقيق رسالتها السامية سواء في نقل الرأي والرأي الآخر أو في العمل على توعية الجماهير بحقوقهم ووجباتهم الأساسية.كما تطالب المنظمة بسرعة الافراج عن كافة الصحفيين المقبوض عليهم في قضاية تظاهر
ومن جانبة انتقد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق اقتحام مقر النقابة ، لكونها أحد منابر حرية الرأي والتعبير وكشف الحقائق أمام الراى العام فيجب عدم المساس بها وتوفير مناخ الحرية والحماية لكافة الصحفيين والإعلاميين
وطالب بالتحقيق الفوري والعاجل في تلك الواقعة ، مع توفير ضمانات رسمية بحماية وسائل الإعلام من محاولات الاعتداء عليها ومنعها من اداء رسالتها.
وكان قوة امنية اقتحمت ، مساء الأحد، في سابقة تاريخية لم تحدث من قبل، نقابة الصحفيين، وألقت القبض على عمرو بدر ، ومحمود السقا، أثناء اعتصامهما بالنقابة، واقتيادهما إلى جهة غير معلومة. ويذكر أن «بدر والسقا» قررا الاعتصام داخل مقر نقابة الصحفيين، لـ«التنديد بمداهمة قوات الأمن لمنزليهما»، بعد إصدار نيابة أمن الدولة العليا قرارًا بضبطهما وإحضارهما، بتهمة «التحريض على التظاهر في جمعة الأرض».
وتؤكد المنظمة ان اقتحام مقر نقابة الصحفيين يعد مخالفا لقانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970
حيث تنص المادة 70 على «ألا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها».
وتنص المادة 71 على «للنقابة وللنقابات الفرعية حق الحصول على صور الأحكام الصادرة في حق الصحفي والاحكام والتحقيقات التي تجري معه بغير رسوم».
وفي هذا السياق تري المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن الجماعة الصحفية تلعب دوراً حيوياً في إرساء قواعد وأسس الديمقراطية والحكم الرشيد، ومن ثم لا يجوز بأي حال من الأحوال النيل منه، بل يجب توفير المناخ الملائم لعمل وسائل الإعلام حتى تعمل على تحقيق رسالتها السامية سواء في نقل الرأي والرأي الآخر أو في العمل على توعية الجماهير بحقوقهم ووجباتهم الأساسية.كما تطالب المنظمة بسرعة الافراج عن كافة الصحفيين المقبوض عليهم في قضاية تظاهر
ومن جانبة انتقد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق اقتحام مقر النقابة ، لكونها أحد منابر حرية الرأي والتعبير وكشف الحقائق أمام الراى العام فيجب عدم المساس بها وتوفير مناخ الحرية والحماية لكافة الصحفيين والإعلاميين
وطالب بالتحقيق الفوري والعاجل في تلك الواقعة ، مع توفير ضمانات رسمية بحماية وسائل الإعلام من محاولات الاعتداء عليها ومنعها من اداء رسالتها.