الاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه في فيينا لا يمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، لكنه يؤجل وصلها إليه؛ بأفضل الأحوال لمدة 10 سنوات أو أكثر بقليل؛ بأسوأ الأحوال لمدة سنتين أو ثلاثة. التاريخ الفاصل لبدء العد سيكون بعد رفع جميع العقوبات المفروضة على إيران (في عام 2016)، إذ بعدها تلك الفترة لن يكون هنالك إمكانية واقعية للحصول على إجماع دولي لإعادة العقوبات ولا حتى لعملية عسكرية إيرانية في حال خرقت إيران الاتفاق. في السنوات العشرة الأخيرة اكتسب الإيرانيون خبرة واسعة بالمخادعة. وحتى ينتبه الغرب ويقرر ما يجب فعله، سيكون للنظام الإيراني قد اكتسب المعرفة والبني التحتية المعاصرة والسريعة لتخصيب الأورانيوم وقدرة على صنع رأس حربية صغيرة لنصبها على صاروخ. في هذه الظروف فإن إمكانية وصول إيران إلى سلاح نووي ستستغرق عدة أشهر فقط.
الجانب الأكثر إيجابية في الاتفاق الحالي هو انه يحصن القدرة الحالية لإيران. في المجال الأهم وهو تخصيب الأورانيوم فإن الاتفاق يقوم حتى بإعادة إيران إلى الوراء ويفرض قوانين مراقبة صارمة للتأكد من تفكيكها لغالبية أجهزة الطرد المركزي وتخفيض بشكل كبير مخزون الأورانيوم المخصب الموجود لديها (الذي يكفي لما بين 6 و8 نواة قنبلة).
بعد تطبيق الاتفاق سيستغرق الأمر بالنسبة لإيران سنة واحدة من أجل إنتاج نواة من الأورانيوم المخصص لقنبلة نووية ولن تكون قادرة بتاتاً على صنع نواة بلوتونيوم لقنبلة نووية. هذا هو أهم الإنجازات بالنسبة للرئيس أوباما. وزير خارجيته جون كيري نجح خلال المفاوضات بملائمة وتيرة رفع العقوبات عن إيران مع وتيرة تراجع قدرتها على تخصيب الأورانيوم الى الوراء. العقوبات لن ترفع قبل إن تثبت إيران بأنها نفذت التزاماتها.
في حال خرقت الاتفاق – يمكنها إن تحصل على قنبلة نووية خلال أسابيع. حتى في هذا المجال الذي سجل الإنجاز المركزي للقوى الدولية هنالك فجوة كبيرة التي تدعو لعملية خداع إيرانية. بالرغم من الحظر الموجود في الاتفاق – يمكن لإيران إن تطور سراً نماذج جديدة من أجهزة طرد مركزي لتخصيب الأورانيوم المبنية على تكنولوجيا جديدة وقادرة على تخصيبه بسرعة تعادل ما بين 3 و8 أضعاف قدرة أجهزة الطرد المركزي القديمة. معنى ذلك هو في حال ومتى قررت إيران خرق الاتفاق فإنها قادرة على إنتاج نواة القنبلة خلال أسابيع معدودة وليس خلال سنة.
لكن أكبر الفجوات في الاتفاق هي قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المحدودة لمراقبة وتوثيق الخروقات في مجال تطوير وإنتاج السلاح ذاته. صحيح هنالك ترتيبات مراقبة صارمة في الاتفاق، إلا إن الإيرانيين يمكنهم إعاقة المراقبين ومنعهم بواسطة تأخير دبلوماسي وبيروقراطي من القيام بعملية المراقبة بشكل ناجع.إن الحملة ضد الاتفاق تعكس قصر النظر والأنانية الذي تتسم بها القيادة الإسرائيلية التي تعودت حسم الأمور بشن الحروب والحملات العسكرية، ولا تستطيع أن تتصور أنه بالإمكان حل خلاف دولي بالوسائل الدبلوماسية. من هنا، فإن نتنياهو سيفشل في إحباط الاتفاق مع إيران لأنه ببساطة غير قادر على طرح بديل آخر أكثر جدوى للعالم وأقل كلفة. منذ البدء أساءت الولايات المتحدة التقدير، ولم تستطع التكهن بالعقيدة الإيرانية الإسلامية أو التكهن بقدرة الشعب الإيراني على امتصاص الآلام وتوظيفها للإبداع والاكتشاف والاختراع. ظنت أمريكا أن فرض بعض العقوبات على إيران ممكن أن يكون بديلا لاشتباك عسكري بينها وبين إيران، ولهذا بدأت بحصار إيران تدريجيا منذ انتصار الثورة، ومنعت عنها بعض قطع الغيار الخاصة بالطائرات المدنية وتلك الخاصة بطائرات f14 التي كانت تمتلكها إيران الشاهنشاهية. لكن الولايات المتحدة سلطت العرب على إيران بعد تخويفهم وإرعابهم من الثورة المصدرة إلى بلدان الجوار. أوهمت أمريكا العرب بخاصة السعودية والكويت والعراق بأن المد الإيراني قادم إن لم يشن العرب هجوما عسكريا على إيران يقضي على الثورة الخمينية في مهدها.
وبالفعل لم يكذب العرب خبرا، وبدأ الرئيس العراقي صدام حسين بالاستعداد لقتال إيران بعد أن ألغى اتفاقية شط العرب التي وقعها مع شاه إيران. ولم يبخل عليه العرب بالتحريض والتشجيع وتقديم مختلف أنواع الدعم عسى الجيش العراقي يتمكن من تغيير الأوضاع السياسية في إيران. تكالب العرب على إيران، وأمدوا العراق بما يلزم من تمويل، وقامت الدول الغربية الاستعمارية بتوريد السلاح للعراق بما في ذلك طائرات الحرب البريطانية تورنيدو.
وقد بلغ الأمر بالعرب أن بعض البلدان العربية النفطية اضطرت لتحميل نفسها الديون من أجل القضاء على إيران، لكن خاب أمل العرب في النهاية وأمل الدول الاستعمارية والكيان الصهيوني. ورغم تخلي إيران عن مخزونها من اليورانيوم المخصب ووقف العمل في معظم المنشآت النووية، والالتزام بتخصيب اليورانيوم بنسبة منخفضة بحيث لا يمكن استخدامه في تصنيع سلاح نووي، ترى تل أبيب أن مجرد موافقة العالم على بقاء المنشآت النووية وما تحتويه من أجهزة طرد مركزية، إلى جانب القدرات التكنولوجية والكفاءات البشرية في المجال النووي يعني إن إيران ستكون قادرة على إنتاج السلاح النووي في وقت قصير نسبيا في حال توفرت الظروف التي تقنعها بالتوقف عن احترام التزاماتها في الاتفاق. نظراً لتاريخ إيران المعروف بالغش، والإدلاء بأقوال متضاربة بشأن القضايا النووية، فإنه ينبغي على إيران أن توافق على ترتيبات التحقق الإضافية".
وعلى الرغم من إصرار إيران على أن أنشطتها النووية سلمية، وتقول بأن لها الحق في تطوير تكنولوجيا تخصيب اليورانيوم لأغراض الطاقة، بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي وقعت عليها، فإن المخابرات الأمريكية لديها وجهة نظر مختلفة، أو على الأقل تقول شيئاً آخر في العلن، لكن التوافق بين تصريحات وكالات الاستخبارات الأمريكية، هو أن إيران لديها برنامج أسلحة نووية حتى عام 2003، عندما تم تعليق هذا الجهد لأسباب مختلفة. ولكن لا الولايات المتحدة ولا حلفاؤها متأكدون من نوايا إيران النووية، كما تريد الوكالة من طهران أن ترد على سلسلة من الأسئلة حول ما يشار إليها باسم "الأبعاد العسكرية المحتملة"، وإيضاح مزاعم تفيد بأن إيران عملت على الكثير من التكنولوجيا التي تستخدم في الغالب لصنع قنابل نووية".بأن وكالة الطاقة الذرية حصلت على معلومات تنطوي على أدلة، تشير إلى أن إيران عملت على صنع متفجرات تقليدية؛ تستخدم كأساس للأسلحة النووية منذ عام 2000، وتم الحصول على تلك المعلومات من حاسب محمول تم تهريبه إلى خارج إيران، لكن إيران من جهتها قالت إنها معلومات مزورة ورفضت تقديم أي تفسير أو رد على ذلك، ولا تزال الوكالة تطالبها بالتوضيح،. أن إيران قد تتمكن مع ذلك من الحصول على سلاح نووي إذا تم رفع العقوبات فورا، وسيكون لديها مزيد من المال للإنفاق على تسليح وكلاء لها في المنطقة. في اللحظة التي يتم فيها رفع العقوبات، سوف تتدفق عشرات المليارات من الدولارات على خزائنها". سيصبحون أغنياء.
ستكون لديهم القدرة على تعزيز شبكة الصواريخ والقذائف بالكامل". تقنيا واقتصاديا فإيران ومجموعة التفاوض السداسية يربحون من الاتفاق، وكذلك شعبيا. فأمريكيا وكما يبدو من الانطباعات الأولى أن الشارع الأمريكي مرتاح للمسار الدبلوماسي ويفضله كثيرا على المسار العسكري. وفي إيران من الواضح أن الحكومة الإيرانية أعادت بناء جسور فقدتها مع الشارع الإيراني بسبب الأزمات المتلاحقة الاقتصادية منذ 2003 والتي تزايدت مع بداية الربيع العربي. الناحية الأهم برأيي أن النظام الإيراني لم يكن مهتما بالعمق في تصنيع السلاح النووي، بل كان هذا البرنامج ورقة ضغط سياسي قابلة للتفاوض والمساومة في اللحظة الحرجة التي آن أوانها الآن.
فالسلاح النووي بمحيط إيران لن يقدم لها تفوقا هائلا مقارنة بخسارتها اقتصاديا وشعبيا، فالإيرانيون ومن قبل الربيع العربي كانوا قد بدؤوا احتجاجاتهم على نظام ورطهم ببرنامج تسليح نووي لا يرون له فوائد أكثر من كونه ضجيجا إعلاميا. فالباكستان جارتهم تملك السلاح النووي لكنها فشلت كدولة أن تحقق لشعبها أي إنجاز حقيقي وبنفس الوقت لم تجعل الباكستان أكثر أمانا واستقرارا.
الرابح الأهم والذي جلس متفرجا هم دول الخليج العربي. فلنا أن نتخيل ماذا كان ممكن أن يكون الحال لو تحولت إيران لدولة نووية. بدون سلاح نووي هناك رعب دائم من الجار القوي الطامع بالسيطرة، فما بالك وقد امتلك القنبلة النووية. إعلاميا لا تعترف الحكومات بمجلس التعاون بهذا الربح ضمن الحرب الإعلامية المستعرة مع النظام الإيراني منذ 15 سنة. لكن عمليا من الواضح أن لا سبيل آخر لإيقاف برنامج إيران النووي. فأي تدخل عسكري يريد فعلا إيقاف هذا البرنامج قد يكلف دول الخليج خسائر كارثية لا يمكن توقعها، فإيران ليست ذلك البلد الضعيف الصغير. وهذا الاتفاق يقدم ضمانات كاملة بإيقاف البرنامج النووي الإيراني.
الرابح الذي يرفض الاحتفال هو إسرائيل. ولنفس الأسباب المتعلقة بدول الخليج العربي. هذه هي الضمانة الوحيدة الممكنة لبقاء إسرائيل هي الدولة النووية الوحيدة بالمنطقة. لكن مع هذا التاريخ الطويل من العدائيات الإعلامية والشكوك لا يمكن لأي حكومة إسرائيلية إعلان فرحتها بهذا الاتفاق. الخاسرون الحقيقيون بالواقع هم شعوب سورية والعراق واليمن الذين دفعوا ثمن حرب غيرهم على أرضهم. فكما أعلن الجانبان الأمريكي والإيراني أن هذا الاتفاق لا يعني زوال الخلافات الأساسية. لذلك سيتابعان حروبهما بالوكالة على الأرض السورية والعراقية. باستمرار الحلف الأمريكي الخليجي التركي ضد حلف إيران مع روسيا والصين والنظام السوري
كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية