يعتبر اقتصاد لكل دولة محددا برصيد المعني من القطاع الضريبي فالحالة الاقتصادية للمكلف والحالة الاقتصادية العامة لها دور كبير في التأثير على التهرب الضريبي.
التهرب الضريبي هو محاولة الممول أو المكلف بالضريبة التخلص من أعباء الضريبة وعدم الالتزام القانوني بأدائها.. التهرب المشروع: هو تخلص المكلف من أداء الضريبة نتيجة استفادته من بعض الثغرات الموجودة في التشريع الضريبي الذي ينتج عنها التخلص من دفع الضريبة دون أن تكون هناك مخالفة للنصوص القانونية (قد يكون مقصودا من طرف المشرع لتحقيق بعض الغايات الاقتصادية والاجتماعية كأن تفرض ضريبة دخل على جميع الأرباح الصناعية والتجارية ثم تستثنى منها أرباح بعض المؤسسات الصناعية ضمن شروط معينة تشجيعا لإنشاء هذه المؤسسات) والمنصوص عنها في القانون تجنبا لأداء ضريبة الإنتاج أو التهرب من ضريبة الشركات ذلك عن طريق توزيع هذه الأخيرة على شكل هبات للذين تربطهم بصاحب الشركة قرابة من الدرجة الأولى وهو على قيد الحياة حتى لا تخضع بعد وفاته تلك الأموال لضريبة الشركات.
إن هناك توافقا بشكل كبير جدا على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة باعتبار أنه سيحل أكثر من 95% من المشكلات المتعلقة بتطبيق الضريبة على المبيعات، فضلا عن أنه يوسع قاعدة الأرباح الرأسمالية. وسوف نجد ان أول المشاكل التي تواجهنا في مصر هي عدم فاعلية النفقات العامة فنجد ان أفراد المجتمع في مصر يلجئون إلى التهرب الضريبي أو التجنب الضريبي لأنهم لا يلمسوا اى مردود للضرائب المدفوعة . فالنظرة العامة في مصر انه لا يوجد نفقات عامة حقيقية وان وجدت لا تعادل قيمة الحصيلة الضريبة. كما ان الإنفاق العام لا يتسم بالكفاءة والرشد لان الدولة لا تمتلك المقومات الصحيحة لعلاج المشاكل الاقتصادية كما ان القطاع الخاص في مصر ضعيف وغير قادر على قيادة عملية التنمية كما ان موارده محدودة وتحميله بأعباء ضريبية اكبر سوف يؤثر على أداءه الاقتصادي من الطبيعي جدا ان نعرف ان هناك جدل واسع وكبير حول دور الدولة في النشاط الاقتصادي بين الأفكار الاقتصادية المختلفة ومنها الفكر التقليدي والفكر الحديث في البداية يجب ان نعرف على اى أساس سوف نتعامل مع الضريبة هل نتعامل معها
ونظرا لأهمية الإصلاح الضريبي للبلدان النامية فقد اتجه قسم منها نحو الإصلاح الذاتي المعتمد على الإستراتجية والكفاءة المحلية وفقا لطبيعة المشاكل والإمكانات الداخلية المتاحة للبلد ، بينما اعتمد القسم الآخر على برامح الإصلاح الاقتصادي والتكييف الهيكلي المدعومة من الصندوق والبنك الدوليين ، ووفقا لوجهة نظر المؤسستين الدوليتين فان عملية الإصلاح الضريبي تنطوي على برامج متعددة تعد تدابير مساندة لنجاح بقية السياسات الاقتصادية وتصحيح المسار الاقتصادي ، ولتحقيق الإصلاح الضريبي عند خبراء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، ينبغي تحسين عائد الضرائب الموجودة ، وزيادة مرونة النظام الضريبي ، وإدخال إصلاحات على إدارة الضرائب ، وعلى طريقة تحصيل الموارد ، وربما إضافة ضرائب جديدة. مع بداية عقد التسعينات شهد الاقتصاد المصري تغيرات مهمة , فقد نجح الاقتصاد المصري في تسجيل معدل نمو سنوي يصل إلى 5 % عام 1996, وهو أعلى معدل نمو منذ عام 1990, وتراجع التضخم من معدل يزيد عن 20 % إلى ما يقارب 5.4 % , ونسبة العجز في الموازنة إلى GDP تراجعت هي الأخرى من نسبة 15 % إلى أقل من 2 % , وقاربتللبنك,اطيات الأجنبية 20 مليار دولار وهي تكفي لتغطية 15 شهراً من الاستيراد. كذلك نجحت مصر في توحيد معدلات سعر الصرف وحذفت الفجوة بين المعدل العادي وبين المعدل التجاري للبنك , وتحول ميزان المدفوعات من العجز إلى الفائض. وقد ساهمت هذه التطورات في تشجيع إجراء إصلاحات للنظام الضريبي المصري، قدمت هذه الإصلاحات خلال عقد من الزمن ( من عام 1986 – 1996 ) وهي إصلاحات تغطي بصورة افتراضية جميع الرسوم والضرائب تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع الاستهلاكية - المصنعة المحلية والمستوردة وكذلك على السلع الرأسمالية – المصنعة المحلية والمستوردة والتي تقتنى بغرض الاتجار فيها إلا ما أستثنى بنص خاص . وبما أن عملية التخطيط الاستراتيجي عملية تفاعل مستمر تهدف إلى جعل الدائرة بكاملها متوافقة مع البيئة المحيطة بها، وبما يمكنها من تحقيق مهامها وأهدافها، قامت الدائرة بمراجعة وتقييم خطتها الإستراتيجية السابقة، والتي قامت من خلالها بتحديد الأهداف التنظيمية وتحديد الاستراتيجيات والسياسات اللازمة لتحقيق تلك الأهداف. وتسعى الدائرة من خلال خطتها الإستراتيجية الحالية الوصول إلى نظام متكامل يربط ما بين الخطة الإستراتيجية والبرامج متوسطة الأجل والموازنات قصيرة الأجل وخطط العمل، وبما يؤدي إلى زيادة فرص النجاح في العمل والانتهاء منه حسب الجدول الزمني، والسعي إلى التميز من خلال تحقيق كل من الكفاءة والفعالية وصولا إلى النتائج المرجوة. إذ لا يكفي الوصول إلى النتائج بل الأهم هو كيفية الوصول إلى هذه النتائج.
هناك عدة فئات للضريبة على المبيعات ابتداء من 5% ثم 10%, ,20%,25%,30% وصولا إلى 45% من القيمة وجاء تبرير هذا التفاوت أنه نتيجة لاستخدام الضريبة التصاعدية فتزداد فئة الضريبة كلما كانت السلع كمالية أو رفاهية وتقل كلما كانت ضرورية ويرى الباحث أن هذا التفاوت في أسعار الضريبة لم يحقق الهدف منه بالشكل المناسب لان كثرة فئات الضريبة يؤدى إلى عدم الاستقرار في التعامل ويسبب ارتباك حيث يمكن أن تتداخل الفئات في حالة التعامل مع أنواع عديدة من السلع ويقترح الباحث قصر فئات الضريبة إلى ثلاث فئات فقط
ان ظاهرة بيع الفواتير ظاهره جديرة بالدراسة نظرا لتفشيها بصوره كبيره في هذه الاونه و ان سببها هو استفادة المشترى لهذه الفواتير من ميزة خصم الضريبة المحملة على هذه الفواتير ا من الضريبة المحملة على مبيعاته وأيضا يستفيد منها كتكاليف واجبة الخصم بالضرائب العامة .
ووفقا لهذا الأسلوب تسرى الضريبة على السلع عند تداولها من شخص إلى آخر منذ أن تكون مواد أوليه إلى أن تصل إلى المستهلك النهائي ، آي أن الضريبة تفرض عند بيع المواد الأولية إلى المنتج , ثم تفرض بمناسبة خروج السلعة من المنتج إلى تاجر الجملة , ثم تفرض عند انتقالها من تاجر الجملة إلى تاجر التجزئة وأخيرا تحصل عند انتقالها من تاجر التجزئة إلى المستهلك النهائي . وتسرى الطريقة وفقا لهذا الأسلوب على إجمالي المبالغ التي يحصل عليها المكلف من كافة تعاملاته خلال الفترة المالية , وتكون الضريبة ذات سعر منخفض عادة لأنها تتراكم بتكرر مراحل الإنتاج والتوزيع وتتميز هذه الطريقة بوفرة الحصيلة وتخفيض فرص الفقد الضريبي لرغم من حجم الحوافز الضريبية التي منحت للاستثمار الخاص لكن هذا القطاع ظل يراوح في مكانه في مرحلة الطفولة ولم يرق إلى مرحلة متقدمة بحيث يصبح قادراً على منافسة السلع الأجنبية ، وبات ينتح سلعاً رديئة ومرتفعة السعر يتحمل تكلفتها المجتمع بحكم الحماية الضريبية .
كما أن السياسة الضريبية المتمثلة من خلال تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي في منح الحوافز والإعفاءات للقطاع الخاص بهدف تحفيز الاستثمار بصفته بديلاً عن الدور الذي كان يؤديه القطاع العام في خوض غمار عملية التنمية الاقتصادية ، هي الأخرى لم يتبين مدى فاعليتها على النشاط الاستثماري الخاص ، أن لم يكن قد تراجع أداؤه .
كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية