مصر عادت إلي خريطة العالم السياسية والاقتصادية

الدكتور عادل عامر
إن حالة الرضا الشعبي التي سادت معظم فئات الشعب المصري في أعقاب ثورة 30 يونيو، وبعد أن عادت مصر إلى هويتها المعتدلة الوسطية، لان الشعب المصري حريص على هويته كما أثبت ذلك في ثورة 30 يونيو، ورافضاً للتطرف في السلطة مثلما يرفض اليوم ما تشهده البلاد من عنف وإرهاب، ومنوها إلى أنه من الصعب تصور قبول الشعب المصري لأية مصالحة في هذه المرحلة قبل أن تندمل الجراح وتتوافر مقومات مثل تلك المصالحة مع من لم تتلوث أيديهم بالدماء. أن مصر بدأت تأخذ مكانتها الطبيعية على الخريطة العالمية، وعلى أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن ليست كما كانت عليه عقب الحرب العالمية الثانية
 وعلى صعيد المستقبل الاقتصادي للبلاد، عبر الرئيس عن تفاؤله في هذا الصدد، موضحا أن ما تعرضت له مصر خلال السنوات الثلاث الماضية كان كفيلا بتقويض أركان اقتصاد أية دولة، ولكننا لم نفقد مقوماتنا الاقتصادية الأساسية، ومنها موقعنا الاستراتيجي، ومواردنا الطبيعية، وعمالتنا المدربة، ومن ثم فإن عودة الاستتباب الأمني سيكون لها تأثير إيجابي ومباشر، على زيادة مواردنا من العملات الصعبة، وذلك من خلال عودة التدفق السياحي والاستثماري إلى حالتهما الطبيعية، أخذا في الاعتبار أن الدستور الجديد جعل من تشكيل الحكومة مهمة مشتركة فيما بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة، ومن ثم فإن الحكومة الجديدة في أعقاب المرحلة الانتقالية
 من المنتظر أن تضم عناصر توافقية مشهودا لها بالكفاءة بما يتناسب مع أهمية مرحلة البناء المقبلة. ورداً على ما يتردد في بعض وسائل الإعلام الغربية عن عودة الحكم العسكري إلى مصر، أعرب الرئيس عن اندهاشه مما يسمعه أو يقرأه في هذا الصدد، لاني لا ادري إن كان ذلك يرجع لجهل بالحقائق أم لمحاولات متعمدة لطمسها، وموضحا أنه تولى رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية بوصفه رئيسا للمحكمة الدستورية العليا وفقا للدستور، والدولة الآن تديرها حكومة مدنية تترأسها شخصية اقتصادية دولية، أما إذا كان ذلك يرجع إلى احتمالات ترشح وزير الدفاع لرئاسة الجمهورية، فإن هذا لن يتم إلا إذا ترك منصبه العسكري، ومن ثم سيكون - وفقا للدستور- له الحق في الترشح كأي مواطن مصري تنطبق عليه شروط الترشح لهذا المنصب، التي سيرسيها قانون الانتخابات الرئاسية الذي طرحه للحوار المجتمعي، وأشار إلى أن التاريخ يحفل بشخصيات غيرت مسارها العسكري وتحولت إلى ممارسة السياسة، ومنهم رئيس الوزراء البريطاني السابق “وينستون تشرشل”.
مام توجيه الرئيس أكثر من مرة وفى عدة مناسبات بضرورة الإسراع بالخطوات العملية لتحقيق هذا الهدف لاحظت الجماعة الإعلامية أن بعض الشخصيات ذات الصلة الهامشية بالإعلام قد أبدت رغبتها فى الانضمام إلى المجموعات التي نشطت في هذا المجال منذ سنوات والتي تمتلك تصورات شديدة الوضوح، بل ومشروعات القوانين المكملة للدستور، وبكل حسن النية قبلت هذه المجموعات من أبدى رغبته فى الانضمام إليها بمنطق الانفتاح على كل القوى الاجتماعية الراغبة فى المشاركة برأى فى هذا المجال لأنها – أى هذه المجموعات – تؤمن بأن النشاط الإعلامي يخص المجتمع كله وأن التعرف على كل التصورات والآراء أمر هام. ويضيف إلى رؤية الإعلاميين أصحاب الخبرة فى هذا المجال ولفت انتباه الجماعة الإعلامية بمختلف توجهاتها أن هذه الشخصيات التى سعت للانضمام لمجموعات العمل المعنية بأمور الهيئات والمجالس المستقلة للإعلام، أرادت أن تكتسب «شرعية» انتسابها للجماعة الإعلامية النشطة تمهيداً للقفز إلى صدارة المشهد مدعومة – كما تصرح دائماً – بصداقة وثيقة تربطها برئيس الوزراء؟!وحرصت هذه الشخصيات على أن تؤكد هذه الصداقة بلقاءات تعقدها مع رئيس الوزراء يدور البحث فيها حول قضايا الإعلام المرئي والمسموع؟!وبسرعة البرق أصبحت هذه الشخصيات هي القاسم المشترك في كل مجموعة عمل معنية بالإعلام المرئي والمسموع وفى كل اجتماع يدعو إليه رئيس الوزراء أو وزراء آخرون لحديث حول شئون هذا الإعلام المرئي والمسموع. واتسع نطاق مشاركة هذه الشخصيات ليصل إلى الجماعة الثقافية، وأصبحت أحد العناصر المحورية فى أى اجتماع يتعلق بالإعلام المرئي والمسموع يدعو إليه وزير الثقافة الدكتور جابر عصفور، ثم رأت هذه الشخصيات أن توسع دائرة حضورها في المجتمع الثقافي فقررت حضور اجتماعات «غرفة صناعة السينما»؟
!أن موقف أمريكا من التطورات في مصر أمريكا وعدت السيسي بتقديم مساعدات اقتصادية، لافتا إلى أن خلال لقاء المتحدث باسم البيت الأبيض بالصحفيين عقب لقاء السيسي وأوباما قال إن أوباما وعد السيسي بتقديم مساعدات اقتصادية لمصر، وأن أوباما طالب السيسي بضرورة احترام القانون وحرية الرأي
 أن الحكومة قامت خلال الفترة الماضية بتشجيع المنتجين بالسوق المصري، ومنحهم مزايا إضافية لتحقيق هذا الهدف وهو ما تم تطبيقه في المعايير الجديدة للمساندة التصديرية . أن الرئيس السيسي قضى على فكر التكتلات والقوى السياسية التي من الممكن أن تشكل ضغوطًا على الرئاسة، وتتدخل في قرارات الرئيس، كما كان يحدث مع مكتب الإرشاد في عهد الرئيس المعزول مرسي أو لجنة السياسات في عهد مبارك، حيث أن الرئيس قطع الشك باليقين في عدم السماح أو مجرد التفكير بوجود دولتين بمصر، وهو نفي صريح بعدم تدخل الجيش في الأمور السياسة للبلاد. كما أكد الرئيس على هيبة الدولة وسيادة القانون والفصل بين السلطات وتوحيد راية المصريين، وأنه لم يعد هناك مجال للتفاوض وما خلافه الكل ملتزم بالأسس والقواعد التي تنظمها الدولة والدستور والقانون. ان خطاب السيسي ركز على ضرورة وجود علاقات اجتماعية قوية بين أفراد المجتمع بدعوة الأزهر والكنيسة للعمل على نشر الأخلاق ونبذ التعصب الديني، الذي اعتبره سببًا لنشر الفتن داخل المجتمع المصري على مدار السنوات الثلاث الماضية. كما أعطى الخطاب اهتمامًا خاصًا للمرأة المصرية، التي كان لها دور بارز في التحول الديمقراطي خلال ثورتي 25 يناير و30 يونيو. وحرص الرئيس على سعيه لتواجد قوي للمرأة في البرلمان القادم، كما أعطى اهتمامًا للقوانين التي تعيد بناء المجتمع المصري، مثل قانون التحرش الجنسي بالشوارع  أن مبادرة شهادات استثمار القناة تعتبر بمثابة استفتاء على شعبية السيسي ونجاحه في قيادة البلاد، لما لمسه المواطنون من إنجازات على أرض الواقع، لان مصر عادت لها مكانتها بين دول العالم، مشيدًا بقرار السيسي الخاص برفض إرسال قوات برية إلى العراق. أنه يعني ميلاد قومية عربية جديدة، مشيدًا بالتعامل الحكيم مع دول الغرب خصوصًا روسيا، وتعافي العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية. "السيسي يمتاز بالذكاء والمعرفة الحقيقية لأوجاع المواطن، وعمل على تطبيق منظومة الخبز والقضاء على مافيا تجارة الدقيق في السوق السوداء ويسير في الطريق الصحيح لحل أزمة الكهرباء". ان تركيز النظام الاقتصادي العالمي على مؤسسة الدبلوماسية الاقتصادية في العلاقات الدولية بين الدول الرأسمالية المتقدمة والدول النامية. ويتضح ذلك في ضوء التنظيمات الاقتصادية التي أقيمت في محيط الدبلوماسية الاقتصادية وهي: صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والتي صممت أساساً لتحقيق مصالح الدول الرأسمالية المتقدمة، وتكريس سيطرتها، مما اضطر الدول النامية إلى الدخول معها في صراع تسلحت له بالتكتل في مجموعة الـ 77. ولقد شكل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ساحة حية لهذا الصراع، لكن هذا الاتجاه سرعان ما انتكس، وعادت الدول المتقدمة إلى الهيمنة المطلقة على النظام الاقتصادي، وكان إنشاء منظمة التجارة العالمية أكبر تجسيد لهذه الحقيقة.
كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية

 عضو  والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية