مفهوم الإصلاح التشريعي في مصر

الدكتور عادل عامر

إن التشريعات الموجودة في مصر معظمها قديم، وكثير منها لا يتفق مع الواقع المصري، أن مفهوم العدالة الانتقالية، هو نقل المجتمع إلى مرحلة جديدة بعد الثورة، وضمان العبور الآمن للمرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر، وتلافي عيوب حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، والرئيس المعزول محمد مرسي.أن هناك مجموعة كبيرة من القوانين التي تحتاج إلى إصلاح تشريعي عاجل.

 أن يتواكب ذلك مع قيام  السلطة التشريعية بمراجعة التشريعات النافذة من أجل تحقيق توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومع النصوص الدستورية التي ترعى هذه الحقوق . وفى هذا المضمار فإن اهتماما خاصا لابد أن يولى إلى أمرين : وضع ضوابط على إعلان حالةالمعلنة، وإلغاء حالة الطوارئ   القائمة حيث تنعدم الشروط المطلوبة دوليا ودستوريا لإعلان هذه الحالة . ولا يستقيم التذرع بمواجهة الإرهاب كسبب لبقاء حالة الطوارئ . لأن الإرهاب من ناحية قد ترعرع في ظل كبت الحريات الذي يصل ذروته في ظل حالة الطوارئ المعلنة ، ولأنه يمكن الاستعاضة عن ذلك بقوانين لمكافحة الإرهاب تكفل للسلطات العامة فعالية هذه المواجهة دون أن تصادر الحقوق والحريات العامة لمجموع المواطنين .

- وفى مقدمة التشريعات التي تحتاج إلى مراجعات جذرية : تلك المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية ، وتلك المنظمة لأوضاع السلطة التشريعية وكيفية انتخاب أعضائها ،  وتلك المنظمة لحق المواطنين في إقامة أحزابهم السياسية ، وتلك المنظمة للأوضاع القانونية للمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ، وتلك المنظمة للسلطة القضائية .

فلابد لتشريعات مباشرة الحقوق السياسية أن تكرس في مجال الممارسة الفعلية مبدأ المساواة بين الرجال والنساء والمساواة بين جميع العناصر المكونة لنسيج الوطن على أساس مبدأ المساواة ومبدأ المواطنة. وقد يكون من الأوفق العودة إلى الأخذ بنظام القائمة مع تخصيص مقاعد للنساء . كما أن هذه التشريعات لابد أن تستحدث الآليات الفعالة لوقف التزييف في صناديق الانتخابات أو التأثير غير المشروع على إرادات الناخبين . فلابد من تحقيق التوافق بين السجل المدني وكشوف الانتخابات . وفى هذا المقام لابد من تأمين الحيدة الكاملة لأجهزة الإشراف على الانتخابات ، وكف يد الدولة وأجهزتها عن استخدام أسلحة الرشاوى الانتخابية ، وحيدة أجهزة الإعلام حيدة كاملة ، وتغليظ العقاب على الجرائم الانتخابية،  وتحديث جداول الانتخابات بحيث تصبح ممثلة لجمهور الناخبين ، والتقسيم العادل للدوائر الانتخابية . - ولا بد أن تضمن القوانين المعنية حرية المواطنين في إقامة أحزابهم بمجرد الإخطار دون وصاية من السلطة التنفيذية ودون رقابة ما اللهم إلا ما يستلزمه الحفاظ على قيم الحرية والديمقراطية كحظر الأحزاب العنصرية أو الدينية أو  التشكيلات العسكرية مع عدم التوسع في فرض القيود . ولا بد أن تتواكب حرية تشكيل الأحزاب السياسية في ظل مناخ التعددية السياسية مع تأمين حق الأحزاب فى مباشرة نشاطها السياسي السلمي والدعوة لبرامجها وتنشيط عضويتها بكافة الطرق دون قيود إلا ما يتطلبه النظام العام في دولة ديمقراطية . وفى مجال التشريع والممارسة لابد من الفصل بين جهاز الدولة وبين الحزب الحاكم بحيث لا يحظى هذا الحزب بميزة استخدام الخدمات التي تقدمها الدولة لدعم وترسيخ وجوده إخلالا بقاعدة المساواة أمام القانون.

- كما أن التشريعات المنظمة للمجتمع المدني في حاجة إلى مراجعة بما يضمن تحقيق المبادئ التالية :حرية تشكيل منظمات المجتمع المدني ورفع وصاية الدولة وأجهزتها عن الحق في تأسيس الجمعيات اكتفاء بمجرد الإخطار كواقعة منشأة للوجود القانوني الجمعية ، ورفع القيود والرقابة والإشراف الإداري عن نشاط الجمعيات وضمان حريتها واستقلالها ، وإلغاء سلطة الإدارة  في الحل الإداري للجمعية على أن يكون الحل إن توافرت شروطه حلا بحكم قضائي . مع نص القانون على حوافز تشجع الجمعيات في عملها عن طريق الإعفاءات الضريبية وما شابه ذلك

- إن القضاء المستقل شرط أساسي للمجتمع الذي يتمتع أفراده بحقوقهم وحرياتهم . على أن العلاقة بين استقلال القضاء والمناخ السياسي الليبرالي علاقة جدلية. فأيا كان كمال التشريع المنظم للسلطة القضائية ، فإن القضاء لن يستطيع أن يلعب دوره بفعالية في ظل مناخ استبدادي يصادر الحقوق والحريات ولا يعبأ بالقانون ومؤسساته ، كما أن النظام الليبرالي الذي لا يتسلح بنظام قضائي فعال هو نظام هش بطبيعته . هذا يعنى أن التوجه نحو مقرطة النظام السياسي  ونحو كفالة استقلال القضاء وفعاليته أمران يجب أن يسيرا جنبا إلى جنب . فذراع واحدة لن تستطيع أبدا التصفيق للحرية . ويتحقق استقلال القضاء بتوفير المعايير الدولية لهذا الاستقلال بما يشمل استقلال القضاء كمؤسسة ( استقلال السلطة القضائية ) واستقلال القضاة كأفراد. ولتحقيق استقلال السلطة القضائية من الضروري أن تكون إدارة مالية القضاء والتعيينات به والنقل والتأديب والتفتيش وغير ذلك من الأمور المتعلقة بتسيير مؤسسة القضاء في يد القضاة أنفسهم يتولاها مجلسهم الأعلى المستقل  عن السلطة التنفيذية تماما وأن ترفع يد السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية أو وزير العدل عن التعيينات القضائية . كما يجب النص على حظر ندب القضاة لغير الجهات القضائية أو التعليمية، وعلى عدم جواز تعيين القضاة في السلطة التنفيذية بعد إحالتهم للمعاش بخمس سنوات على الأقل. ولا يتحقق استقلال السلطة القضائية إلا إذا توافرت للقضاء الطبيعي الولاية العامة على كافة المنازعات مدنية كانت أو جنائية أو إدارية. إن لجوء المشرع  إلى صور من القضاء الإستثنائى تمثلت في محاكم أمن الدولة أو في المحاكم العسكرية أو في غير ذلك يعتبر انتهاكا لمبدأ استقلال القضاء فضلا عن انتهاكه للحق في المحاكمة العادلة .

 إن حق المواطن في المحاكمة العادلة هو من الحقوق الأساسية التي لا يجوز المساس بها في مجتمع ديموقراطى يتمسك بسيادة القانون . وأول شروط المحاكمة العادلة أن يحاكم المواطن أمام قاضيه الطبيعي المستقل والمحايد وفقا لنظام من الإجراءات يضمن حيدة القضاء ونزاهته مع توافر الحق في الطعن في الأحكام التي تصدر من محاكم الدرجة الأولى أمام محكمة أعلى . أما عن ضمانات استقلال القضاة كأفراد فتتحقق بمجموعة من الضمانات تضمن النأي بالقاضي عن الخضوع لأي تأثير خارجي عن الفصل في الدعوى خاصة من السلطة التنفيذية فلا يكون ثمة سلطان عليه لغير القانون. ويرتبط بذلك إعداد القضاة إعدادا قانونيا مناسبا: فلا يجوز أن يتولى القضاء غير المؤهلين بالتعليم القانوني، وتدريب القضاة تدريبا دوريا بما يرفع من كفاءتهم المهنية. وثمة دائرة محيطة بعمل القضاء تؤثر فيه تأثيرا مباشرا وإن لم تكن داخلة في صميم مفهوم استقلال القضاء . فأعوان القضاء من الكتبة والمحضرين إن لم يكووا صالحين ومؤهلين يصبح عمل القضاء في إرساء العدل مشوبا بكثير من النواقص. كما أن إثقال كاهل القاضي بنظر أعداد هائلة من القضايا تفوق قدرته على الفصل فيها من شأنه أن يفقد القضاء فاعليته كوسيلة لإقرار النظام وتطبيق القانون على نحو عادل الأمر الذي يهدد صميم مبدأ سيادة القانون في المجتمع.

 إن القيود على حرية الرأي والتعبير وممارسة الشعائر الدينية وحرية والصحافة والنشر والبث الإعلامي لابد أن تجد طريقها إلى الإلغاء فورا. لابد أولا من تنقية تشريعاتنا الجزائية من النصوص التي تجرم حرية الرأي والتعبير . فجرائم مثل في ذوات رؤساء الدول الأجنبية وممثليهم والحض على كراهية نظم الحكم وازدرائها وتقليب الطبقات على بعضها البعض وتقويض أسس النظام الإجتماعى والسياسي ونشر الإشاعات الكاذبة أو المغرضة والإساءة إلى سمعة الوطن والإخلال بقيم المجتمع وغير ذلك من الجرائم التي تجرم الأوصاف لا الأفعال وتفتش في الضمائر وتعطى للسلطات العامة مكنة التنكيل بالمعارضين في ظل نصوص فضفاضة تحتمل أكثر من تفسير وتأويل – مثل هذه الجرائم لابد أن تختفي من النصوص الجزائية  بحيث لا يبقى من جرائم التعبير عن الرأي إلا تلك التي يتعلق بها حق الأفراد في الحفاظ على شرفهم واعتبارهم من السب والقذف والإهانة . كما أنه لابد من النص على عدم جواز توقيع عقوبات سالبة للحرية في جرائم النشر.   وبالمثل يجب أن ترتفع كافة القيود على حرية الصحافة والإعلام وعلى المطلذلك.تمثلت هذه القيود في امتلاك الصحف أو في إصدارها أو في مضمون المادة الصحفية والإعلامية اللهم إلا ما تعلق بالنظام العام والآداب بالمفهوم المقبول في مجتمع ديموقراطى حر . ولابد من صدور قانون ينظم حرية تداول المعلومات ويضع الآليات المناسبة لذلك . كما يجب أن تكون القواعد المنظمة لممارسة الشعائر الدينية ملتزمة بمبدأ المساواة أمام القانون.

 إن تعديل التشريعات  بما يضمن الحماية من التعرض للحرية الشخصية بالقبض غير القانوني والتعذيب والاعتقال الإداري والاختفاء القسرى-  بما يفرض أقصى العقوبات على ممثلى السلطة العامة  الذين يلجأون إلى هذه الممارسات وبما يوجد الآليات الإجرائية الفعالة لوقفها فورا وبما يوفر للمجني عليه في هذه الممارسات إمكانية التعويض العادل عنها – إن هذا التعديل التشريعي بات أمرا مطلوبا وفورا .

 وبالمثل لابد أن ينقى نظامنا التشريعي من النصوص التي تتحفظ تحفظات غير مقبولة أو مبررة على الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان. ومن الضروري أن تنضم مصر إلى الاتفاقات والبروتوكولات الدولية التي لم تنضم إليها.إن التركيبة الاجتماعية والسياسية للبرلمانيين وأداء وأدوار البرلمانيات المصرية التي عقدت خلال الفترة التي تولى فيها الرئيس مبارك الحكم والسمات التي تميز كل دورة برلمانية عن الأخرى. بعد إن اتضح للعالم إن التحول الديمقراطي في حاجة إلى برلمان قوى وأن دور البرلمانات في الحياة السياسية يتزايد " فقد أصبح واضحاً للجميع إن البرلمانات هي المؤسسات السياسية الرئيسية في النظام الديمقراطي لأنها تلعب دوراً حيويا في عملية التحول الديمقراطي سواء من حيث تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين أو دورها في التعبير عن مطالب المجتمع أو مراقبة أعمال الحكومة أو صنع السياسات العامة وذلك من اجل تحسين أوضاع المواطنين في المشاركة وضمان عملية تمثليهم في اتخاذ القرار والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية والمشاركة في البرامج والتشريعات التي تطبق عليهم ضماناً لمستقبل أكثر عدلاً وإنسانية ووطن يحيا فيه المواطنون بحرية وأمان .

كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية

 عضو  والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية