Ads

تقليص الدور السياسي والتأثير الخليجي فيس المشهد اليمني

الدكتور عادل عامر
أن دول المجتمع الدولي والإقليمي وتحت غطاء مجلس الأمن ومجلس التعاون لدول الخليج العربي منذ الإعداد للمبادرة الخليجية وتوقيعها، عازمة على رسم خارطة مستقبل اليمن الجديد، بصورة مكشوفة، على قاعدة التسوية السياسية التي تحققت بفضل المبادرة، ومصرة على تجاوز معيقات تحقيقها بترضية مراكز القوى وشخصياتها النافذة، بغض النظر عن أية اعتراضات أو مطالب للقوى التي كانت تتطلع لتغيير جذري، وكانت ثورة الشباب الشعبية السلمية أملها لتحقيق ذلك.
وتأتي خشية قوى التغيير من المستقبل المرسوم وفق المبادرة الخليجية، كونه، إن استمر وفق التسوية السياسية المتفق عليها، سيكرس إعادة تتمرس جديد لنفس مراكز القوى النافذة سابقا السياسية والقبلية والعسكرية والدينية، فيما هي تتسابق بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني، عبر أشكالها السياسية والمدنية المختلفة على تقاسم مواقع اتخاذ القرار في المستويات الدنيا والعليا، وتتصارع أساسا على مكامن الثروة والغلبة، وهو ما يلاحظ في سعي حزب التجمع اليمني للإصلاح بدرجة رئيسة للاستحواذ على الوظيفة العامة، واستمرار تواجد كوادر المؤتمر الشعبي العام في تركيبة الهيكل الإداري والمالي بالمؤسسات العامة، فيما نسبة كوادر القوى والأحزاب المتطلعة للتغيير، ما زال نصيبها رمزياً وضعيفاً، بل وتتعرض للتهميش والإقصاء.
 من هنا يمكن أن يفهم التحذير الذي أطلقه الحزب الاشتراكي اليمني مؤخرا من "مخاطر محاولة بعض الجهات الانحراف بمسيرة التسوية السياسية، كما هو حاصل الآن لجرها إلى أفق مسدود، وحشو الأجواء السياسية بخطاب سياسي تفكيكي وانعزالي، مع الاستخدام المغرض لمفردات التكفير والتخوين التي تطال حزبنا" و"تدني مستوى سير العملية السياسية وعدم ارتقائها إلى مستوى المهام الرئيسة المطلوبة المتمثلة بإنجاز الخطوات الفعلية والجادة في ما يتعلق بعملية نقل السلطة من النظام القديم، وإنجاز عملية هيكلة القوات المسلحة والأمن بما يلبي الحاجة الوطنية الكبرى لإيجاد جيش وطني موحد، وكذلك إنجاز قانون العدالة الانتقالية الملبي لإنصاف الضحايا وجبر الضرر على امتداد الفترة الزمنية للنظام القديم وبما يعادل الفترة الزمنية لقانون الحصانة"
.أطراف سياسية عديدة وضعت رؤيتها بوضوح لمستقبل اليمن، فيما أطراف سياسية رئيسية اكتفت بعنوان عام للدولة القادمة، وباتت عبارة نحو دولة يمنية مدنية حديثة، عبارة مطاطية ترددها أحزاب وقوى وشخصيات سياسية مختلفة منها حزب التجمع اليمني للإصلاح، وكذلك حزب المؤتمر الشعبي العام، في حين لم تحدد أي من تلك القوى والشخصيات هوية تلك الدولة. وفي الإطار العام المرسوم لمستقبل اليمن من وجهة نظر المجتمع الإقليمي والدولي، فإنها لا تخرج عن "الحفاظ على وحدة اليمن واستقلاله"، وهي العبارة التي تكاد تتكرر في مواقف أطراف عديدة، دول ومنظمات وشخصيات، إلا أنها لا تبدو منقطعة عن التعاطي مع أطروحات مغايرة، فيما يتعلق بحل القضايا الأبرز في المشهد اليمني والأهم فيها القضية الجنوبية، أن أية مطالب متشددة يمكن إن تطرح مثل الانفصال أو فك الارتباط وهي المطالب التي يتمسك بها فصيل هام بالحراك الجنوبي، ولكن في مؤتمر الحوار الوطني، كما أشار إلى ذلك مندوب مجلس الأمن وأمين عام الأمم المتحدة جمال بن عمر، في أكثر من مناسبة
"إنني أرى أن الحل الواقعي والمفيد لليمن (مجتمعا ودولة ووحدة)؛ يتمثل في رفع الظلم والقهر ورد الحقوق لأصحابها، وبناء دولة اتحادية (فيدرالية) من أكثر من إقليمين ونظام سياسي ذي طبيعة برلمانية؛ تكون السلطة فيه ومركز الثقل السياسي بيد الحكومة الحائز حزبها ثقة أغلبية الناخبين، أو حكومة ائتلافية من أهم الأحزاب الفائزة بأغلب الأصوات في انتخابات حُرة نزيهة وعامة ودورية تأخذ بنظام القائمة النسبية". وثمة من ساهم من الإقليم في إسقاط صنعاء، إنه الدور السلبي  والسيئ لبعض البلدان الخليجية، التي بالغت في تقدير خطورة التيارات السياسية السنية، واعتبرتها عدواً استراتيجياً غطى على الخطر الحقيقي، للجماعات المسلحة المدعومة من إيران والتي وُجدت أصلاً كنقيض مباشر للمواطنة المتساوية والعيش المشترك، وضداً للمصالح الخليجية، وأداة بيد طهران للتأثير في مجريات الأحداث في جزيرة العرب.
كل الاحتمالات السيئة واردة بعد سقوط صنعاء في يد الجماعة الحوثية المسلحة، منها اتساع الحاضنة السنية للجماعات المتشددة، وتفاقم حدة العنف في العاصمة صنعاء خاصة وفي اليمن بشكل عام، وزيادة حجم التأثير الإيراني على مجريات الأحداث في الجزيرة العربية، إلى حد يمكن معه تصور إمكانية نشوب حروب إقليمية تكون اليمن أحد أطرافها ووقودها، بعد أن تبين أن الجماعة الحوثية هي اليوم أحد الأطراف الأساسية التي تغلي في مرجل الحقد الشيعي في منطقتنا.  
لم يكن هذا الأمر مستبعداً، بل كان متوقعاً، وأكثر ما عزز وقوعه أن دول الخليج - الأكثر تأثراً بما يجري في اليمن- لم ولن يكون بمقدورها أن تحيد عن البوصلة الأمريكية التي تشير دائماً إلى الأهداف ذات الأولوية والأكثر ارتباطاً بالمصالح الحيوية لواشنطن في المنطقة.
 إلا أن أبرز القوى السياسية ومنها حزب التجمع اليمني للإصلاح، لم يقدم رؤية سياسية لمستقبل شكل الدولة، إلا في طرح عام يتمسك بالوحدة اليمنية، وهو الأمر الذي لا يوحي بأي تعاط واقعي مع مشاكل البلاد، وخاصة ما يعتمل في الجنوب. إن هناك أطرافا تسعى إلى أن تبقى الدولة رخوة وهشة لأنها ترى في الدولة القوية ما يضر مصالحها".
أن "لا الوحدة مقدسة ولا الانفصال مضمون ومخاطره كبيرة جداً على الجنوب ويمكن أن ينجر الجنوب إلى حروب جهوية والشمال إلى حروب طائفية" و"أن الضامن الحقيقي لليمنيين جميعاً هو بناء دولة قوية لأن الاستقواء بغير الدولة غير مضمون فقد تتغير المعادلات في أي وقت"،. هكذا فإن سيناريوهات مستقبل الدولة في اليمن تظل مفتوحة على احتمالات عديدة، ترتسم مقدماتها الآن وتكريسها في المستقبل القريب الذي قد لا يتعدى الفترة الانتقالية التي حددتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وهي برسم الصراع الدائر بين مراكز القوى في الشمال، والضغط المتصاعد للقضية في الجنوب، وبرسم العامل الخارجي، الذي تبدو قوته وحقيقة تأثيره غير واضحة بصورة قاطعة، حتى الآن في الرسم النهائي لخارطة مستقبل اليمن، ما يجعل أي بديل للسيناريوهات المحتملة، المتوقعة أو التي يخطط لها البعض بإصرار، بديلاً غامضاً. لم يكن المد الشيعي الذي شيطن أمريكا ووضعها في صدارة أهدافه العدائية الظاهرية، محل قلق الأمريكيين، فالجماعات السنية المتطرفة هي التي تحتل الصدارة في الإستراتيجية الأمريكية لمواجهة الإسلام.
أمريكا ترى في الإسلام السني خطراً يهدد مصالحها، لكن أمريكا، في اعتقادي لن تبلغ مستوى الحقد والكراهية التي يكتنزها الشيعة ضد الإسلام السني، إلى حد يبدو معه صراع الشيعة مع السنة صراع وجود، لا يمكن أن يوفر أي سلاح، تماماً كما رأينا في قصة سقوط بغداد(1258) على يد المغول، والذي لم يأت إلا تتويجاً لمخطط رسمه بدقة الوزير الشيعي في البلاط العباسي ابن العلقمي، حينما كاتب المغول وأطمعهم في بغداد، ثم عمل على تثبيط الهمم، وقطع كل مساعدة ممكنة للمواجهة، حتى حدث ما حدث.
لقد دخل على خط سقوط صنعاء أكثر من علقمي في داخلها، وتورط فيه كذلك، مغولٌ كُثُرٌ، بعضهم عربٌ وبعضهم الآخر أجانب، كان الهدف ينصب على تقليص دور ونفوذ الإسلام السني في اليمن، وهو توجه أحمق وطائش، بما يحدثه من استفزاز غير مقبول لقاعدة واسعة وعريضة من اليمنيين العاديين قبل المعنيين.
لم يكن أحدٌ يتصور أن ينتهي رئيس منتخب ومسنود بتأييد الغالبية العظمى من اليمنيين، إلى ما انتهى إليه وضع الرئيس عبد ربه منصور هادي. إننا نعلم حجم التحديات والصعوبات التي واجهته منذ أن تسلم حكم البلاد، لكن لا يمكن لأحد أن يبرئه من الممارسات الخاطئة والحمقاء للغاية، التي غلبت على أدائه الرئاسي، حتى بات دمية يتقاذفها المؤثرون الخارجيون والداخليون.
دور الرئيس هادي كان حاسماً في إسقاط صنعاء، وفي وأد ثورة التغيير السلمية، وفي إنهاء فرص بناء الدولة اليمنية الحديثة على الأسس والمبادئ التي صاغها اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني. لقد تجاهل بحماقة الدور الوازن للجماهير اليمنية التي خرجت بالملايين إلى الشوارع، وسفهت ادعاءات عبد الملك الحوثي وحلفائه بشأن تمثيل الشعب اليمني. وعوضاً عن أن يتجه إلى هذه الملايين ويستجيب إلى مطالب هيئة الاصطفاف الشعبي لإعلان النفير العام لمواجهة مخطط محاصرة صنعاء وإسقاطها، اكتفى بالتفاوض مع المليشيا الحوثية المسلحة، وإبرام الصفقات معها، وهندسة مرحلة جديدة من التسوية تقوم على نقل النفوذ إلى هذه المليشيا ذات النزعة الطائفية المفضوحة. وثمة من كان عاملاً ميدانياً حاسماً في إسقاط صنعاء، إنها "الزبدية السياسية"، التي طفت إلى السطح منذ اللحظة الأولى لانطلاق ثورة التغيير الشبابية الشعبية السلمية في الـ11 من فبراير 2011.
والزبدية السياسية هي نزعة تنشط في الفضاء الجغرافي الزيدي في شمال غرب اليمن، بمكونيه القبلي والهاشمي، وتأسست هذه النزعة، على فهم مغلوط بشأن الأحقية التاريخية لليود في حكم اليمن، وقد شجعها على ذلك الاستئثار الفعلي بالقوة العسكرية والأمنية وبمقدرات الدولة، والذي لم يتأثر بسقوط الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. فالجيش والأمن بقيا مشدودين إلى انتماءاتهما المنطقية والمذهبية. وزاد أن ساهم إذكاء نزعة " الزبدية السياسية" في حالة احتقان في أوساط هاتين المؤسستين الهامتين، تجاه من قاموا بالتغيير. وقد سمعت بأذني جنوداً وهم يتوعدون بقتل "الإصلاحيين"، أي أعضاء التجمع اليمني للإصلاح، أكبر الأحزاب اليمنية، الذين كان لهم دور حاسم في إسقاط المخلوع صالح. وثمة من ساهم من الإقليم في إسقاط صنعاء، إنه الدور السلبي  والسيئ لبعض البلدان الخليجية، التي بالغت في تقدير خطورة التيارات السياسية السنية، واعتبرتها عدواً استراتيجياً غطى على الخطر الحقيقي، للجماعات المسلحة المدعومة من إيران والتي وُجدت أصلاً كنقيض مباشر للمواطنة المتساوية والعيش المشترك، وضداً للمصالح الخليجية، وأداة بيد طهران للتأثير في مجريات الأحداث في جزيرة العرب.
كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية

 عضو  والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية

0 تعليقات:

إرسال تعليق