أصدر الرئيس قرارًا بقانون بربط موازنة العام المالي 2014/ 2015، الذي تضمن أن "تؤول لموازنة الدولة 10% من جملة الإيرادات الشهرية للحسابات والصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، حتى لو كان مغايرًا لما ورد في لوائحها المالية المعتمدة ويلغى كل ما يخالف ذلك، فيما عدا حسابات المشروعات البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات". على أن "يتم توريد هذه النسبة خلال 15 يومًا كحد أقصى من الشهر التالي في الحساب المفتوح بالبنك المركزي لهذا الغرض لدعم موارد الموازنة العامة".
هذا القرار جيد من حيث المبدأ لإعادة هيكلة وإصلاح هذا الملف ولكن إذا نظرنا للمضمون سنجد أنه يحدد إستقطاع 10% فقط من إيرادات هذه الصناديق لدعم الموازنة العامة دون أصول هذه الصناديق, مع العلم بأن هذه الصناديق خارج رقابة وزارة المالية والتي بلغت تقريباً 6 آلاف و373 صندوقاً تحوى 66 مليار جنيه مصري وفقاً لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات, وكان على الحكومة مثلما أتخذت قرارات صادمة وحاسمة مع المواطنين والمستثمرين ولم تتراجع عنها مثل رفع جزء من الدعم وفرض مجموعة من الضرائب في ظل إعلانها عن الوضع الاستثنائي الذي يمر به الاقتصاد والذي يستلزم قرارات استثنائية كان من المفترض أيضاً إصدار قرار حاسم لفض هذا الأشتباك الخاص بالصناديق الخاصة والقيام بضم الصناديق الحكومية الخاصة للموازنة العامة للدولة وأن تؤول كافة أيرادتها للموازنة العامة وتحدد مصروفاتها ضمن الموازنة العامة وأن تكون كافة أصولها تحت رقابة وزارة المالية وكذا ضم الصناديق التى تحصل على دعم من الموازنة تحت رقابة وزارة المالية والتي يصل عددها 13 صندوقًا مثل صندوق دعم الصادرات وتنشيط السياحة وغيرها مع إعادة مراجعة الدعم الذي تحصل عليه هذه الصناديق من الموازنة العامة للدولة.
محمد رضا
مدير إدارة المخاطر بإحدى شركات تداول الاوراق المالية الكبرى العاملة بالبورصة المصرية.
الفائز في مسابقة صندوق النقد الدولي "بناء المستقبل" للإصلاح الاقتصادي
نائب رئيس المجلس للتنمية الاقتصادية لمؤسسة شبة جزيرة سيناء للتنمية SFD
عضو الجمعية المصرية للأوراق المالية ECMA
عضو الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار EG Finance
عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين ESTA
عضو جمعية مراجعي نظم المعلومات الأمريكية ISACA
عضو بجمعية المراجعيين الداخليين الأمريكية IIA
0 تعليقات:
إرسال تعليق