بقلم : مجدى مرسى
*تميم قطر وبهلول أستنبول راعيا الإرهاب رسميا ، قطر وتركيا يتطلب شكوا دولية لمراعتهما ومدعمتهما ماليا لجماعة أرهابية إخوانية محظورة ، كما إننا محتاجين مخاطبة الأمم المتحدة لانها لديها إتفاقيات أيضا ولوائح منذ 2001 ، الإجراءات التى تجعلها طبقا للقرار الدولى والإتفاقيات الدولية التى مواقعها مع مصر ، هناك فرق بين أننى أعاقب الإرهابى الإخوانى بالقانون لا أحد يتصور بأن هذا الكلام معناه ليس هناك محاكم أو نيابات لا طبعا ، هذا معناه لا يطبق إلا بالقضاء ، الحكومه أو الشرطة تتهم فلان بتلك التهمة يذهب إلى النيابة وهى تحقق وتقر التهمة إن أقرتها فتحولها إلى المحكمة ، لا يوجد شىء عفوى ولكن هناك الخطوات القانونية التى يجب إتباعها من خلال قنواتها الشرعية .
*إنما لو قررنا أن نلجاء إلى الأمم المتحدة وهذا إجراء لا بد من من دراسته وعمله فورا ، فمثلا القرار الذى خرج من رئاسة الوزراء فهو من وزارة مرتعشة وبطيئة جدا أنت فى صراع مع الوقت إن لم تكن مبادرا وتعمل كل يوم خطوة إضافية وتجعل هذا القرار مطبق على أرض الواقع ينقلب ضدك و أنت أعطيت فرصة لخصومك الإرهابين يحاربوك دوليا وداخليا على أساس هذا القرار تكن أنت لا تستطيع أن تحمى حتى قرارك ، أسواء ما فى هذا القرار يجب على هذه الحكومة تنفيذه وهى لها علاقة بأدائهافهى حكومة رئاستها عمرها 78 سنه لا يوجد شىء يجعله يتحرك وكل حكومة مرتبطة برئاستها لا شك فى ذلك .
*موضوع الأمم المتحدة يترتب عليه الأتى يجب أخذ قرارات فمثلا الحكومة الأمريكية قررت وضع حسابات حزب الله فى بنوكها ومصادرها تعتبر منظمة إرهابية ، هذا قرار لم يذهب إلى المحكمة فى أمريكا أو أماكن أخرى تقول لها أخرجى لى حكم طبقا لها ، يتخذ هذه القرارات بناء على الموقف الدولى ، الإتفاقيات الدولية أن هذه المنظمة المعتبره إرهابية ، فالذى تعتبره أمريكا منظمة إرهابية لا تدخل فى نظام المحاكم والقوانين لا ولكن منظقة القرارات ، فمثلا إذا أرادت الحكومة أن تتحفظ على الممولين من رجال الأعمال وللجماعة الإرهابية الإخوانية ، ففى هذه الحالة يجب القرارأن تذهب الحكومة إلى المحكمة لتدعيم هذا القرار ويمرر من خلال الجهة القضائية الساندة له ، أو إقرار بعد إتخاذه ضد الجانب الإخوانى للمحكمة إنما لو أننا تجاه قرار دولى هذا قرار سيادى .
*** هنا سؤال يفرض نفسه هو :-
س :- هل معنى هذا المواطن الإخوانى أو العضو الإخوانى فى منزله الآن يطبق عليه أنه إرهابى طبقا لهذا القرار؟؟؟
ج :- الإجابة ( نعم ) .
ما يجب فعله على الحكومة :-
أولا :- يجب أن تطمأن الحكومة المواطن الجالس فى منزله تجاه هذا القرار .
ثانيا :- شاهدنا الذى جرى بعد العملية الإرهابية بالدقهلية نتيجة إنفعال الناس لهذا الموقف ، فكان رد فعلهم همجى من تكسير المحلات والمنازل الإخوانية ، فهو خروج على القانون ويجب معاقبة المسئول عن هذا الجرم .
*دلالات هذا الموقف....العملية الإرهابية القادمة أو إذا فكر بعض الإرهابين عمل عملية على نظام المنصورة ، فتفقد الناس أو يكن رد فعل البعض بأنهم سياخذون الناس المنتمون إلى الجماعة الإخوانية المحظورة من المنازل وهذه مصيبة نتيجة الغضب . الإخوانى غبى بطبعه فهذه جماعة غبية وكل قراراتها غبية ، فممكن هذا أوالتخويف منه أن يورط الشعب بتصرفات همجية نتيجتها كبيرة وهو ( الدم ) المصرى يراق وبتصرفات غير قانونية وغير شرعية وهنا سؤال :-
س :- كيف نحمى مجتمعنا من رد فعل بعض الناس من الشعب المصرى على هذه الأحداث والعمليات الإرهابية وتجاه هذه الجماعة الإرهابية المحظورة ؟؟؟
ج : - يجب على الدولة أن تفرض قانون من الجهات المعنية وتحظر من أى رد فعل تجاه أى عملية إرهابية ويترك الأمر للسلطات القضائية والتنفيذه يتوليان الأمر لأننا طبعا نعلم بأن الإخوانى غير وطنى بمعنى ولائه الأول ليس للوطن ولكن لجماعته ، فمثلا شباب الإخوان بجامعة الأزهر سيكونو أكثر عدوانية وتخربيا وأكثر إرهابيا للإمتحان الشعب على رأسهم رؤساء الجامعات والعمداء ، فهم يهربو من المسؤلية تجاه ما يفعله هؤلاء البلطجية من طلاب الجامعة .يجب أن تحتكر الدولة العنف فى مصر ولا يطلق الحبل عا الغارب فيجب أن نفرق بين عنف الدولة فى فض الإعتصامات أو العنف بالشارع ، فهذا موجود فى كل دول العالم فالدولة الوحيدة المسموح لها بإستخدام القوة ، كل هذا بالقانون وليس بالقرار وهذا كله ذاهب إلى القضاء ، والمهم عندنا الجانب الدولى والجانب العربى فالأخير لم يفعل لنا شىء إلا إذا عرف ( جديتنا ) وتعلن أن الإخوان البعض منهم أعضاء الجماعة المحظورة أن ينشقو عنها ، فيجب المحاسبة .
*كما يجب المحاسبة على القول والفعل الإرهابى ، فيواجه بالقانون على التخريب يجب المحاسبة على كل ما يقترف بدايتا من الإنسان حتى الشجر ، فهنا عملت الدولة على تدعيم الجامعات من الشرطة وحمايتها وهذا معناه أن الشرطة تدخل الجامعة لحمايتها من الأرهاب ، فهنا يمكن أن نقول فى هذه النقطة تحديدا ، يجب تشريع قانون يعطى صلاحية لعمداء ورؤساء الجامعات فى القرار الفورى والسريع بالفصل ... تجاه أى بلطجى من الطلبة داخل أسوار الجامعة .
0 تعليقات:
إرسال تعليق