سادت الأوساط السياسية والشعبية حالة من الانقسام الشديد والارتباك بعد أن أعلنت لجنة العشرة تقريرها لتعديل دستور2012 والذي رفعته لرئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور الذي تلقي ترشيحات القوي السياسية والحزبية والهيئات المختلفة بالدولة قبل إعلان أعضاء لجنة الخمسين المنوطة بمراجعة التعديلات الدستورية بما يتفق مع الصالح العام.وفي رأيي الشخصي أن هذه اللجنة ـ التي كان هدف إنشائها هو تمثيل كل الأطياف والأحزاب السياسية لكي يكون هناك توافق
ـ الأحتمال الأكبرسيتكرر ما حدث في لجنة المائة التي تم اختيارها من قبل مجلسي الشعب والشوري السابقين واللذين تم حللهما, خاصة بعد أن ظهرت الاعتراضات من مختلف الأحزاب والتيارات السياسية علي المقترحات التي تم تسريبها ومنها ( ألغاء الماده الخاصه بالعزل السياسى للمنتمين للحزب الوطنى الديمقراطى المنحل ) قبل أن تتقدم لجنة العشرة بتقريرها النهائي لرئيس الجمهورية.
إن الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد تلزمنا ألا ندفن رءوسنا في الرمال, فالجميع يعلم أن الأهواء الشخصية والانتماءات ستضغط علي أي عضو باللجنة, ولا يستطيع أحد إنكار أن الأحزاب والنقابات والتيارات المختلفة تمارس عملا سياسيا ولها خطط وبرامج معينة لتحقيق مصالحها وتوجهاتها وأهداف تمويلها وتأتي مصلحة البلاد في مرحلة تالية, وهو ما أثبتته المواقف المختلفة لتلك الأحزاب والتيارات خلال السنوات السابقة.يجب علي الرئاسة والحكومة ألا تخضع لأي ابتزازات سياسية إذا كنا نريد أن نقيم دولة عصرية قوية, والشعب الذي أعطاها تفويضا لإدارة البلاد لن ينخدع بأي شعارات ولم يخرج لدعم أي أحزاب أو تيارات سياسية, ومن الممكن أن يصوت علي الدستور بالرفض بعد عمل لجنة الخمسين, وسيكون هذا تضييعا للوقت, وكما نعلم فلجنة العشرة تضم أفضل أساتذة القانون الدستوري في مصر ومن المفترض أنهم لا ينتمون لأي أحزاب أو تيارات سياسية, فلماذا لا نجري الاستفتاء علي هذه التعديلات, وليكن هذا دستورا مؤقتا لإدارة شئون البلاد حتي ننتهي من الانتخابات البرلمانية والرئاسية ويعود الاستقرار للدولة, فنستطيع حينئذ أن نعد دستورا جديدا يليق بالدولة الديمقراطية الحديثة التي ننشدها.
* صحفى بجريده أخبار العرب الدوليه.
* صحفى بموقع بنت مصر الحره الألكترونيه .
0 تعليقات:
إرسال تعليق