يعرب المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية عن رفضه للمضايقات التى تتعرض لها المدافعة عن حقوق الإنسان \ فاطمة بنت جان محمد بن بير محمد الزدجالي بسبب نشاطها الحقوقي حيث كانت من ضمن النشطاء المطالبين بالإفرج عن المعتقلين الذين كانوا يخضعون للمحاكمة في قضايا رأي والحاصلون حاليا علي عفو سلطاني في تاريخ 21\3\2013 .
وتثور لدى المركز العديد من الشكوك، بشأن هذه المضايقات، سواء من جهة القائمين بها أومن جهة الجهات المحرضة عليها. ويرى المركز أن هذه المضايقات تستهدف عرقلة دور النشطاء في الدفاع عن حقوق الانسان فرغم أنها كانت تعمل ضابط عسكري بالمكتب السلطاني وهي الأن متقاعدة ومعروفة جيدا لدي السلطات في أنها أدت خدمتها وواجبها بتفاني وإخلاص لوطنها سلطنة عمان إلا أنها بمجرد إنضمامها للحركة الحقوقية ومطالبتها بالإفراج عن معتقلين متهمين في قضايا رأي تعرضت لمضايقات من سلطات الدولة عقابا لها .
ففي أثناء قيامها بالترشح لعضوية المجلس البلدي العماني في عام2012 قامت بالمشاركة في الوقفات الإحتجاجية السلمية للإفراج عن المعتقلين فوجئت في اليوم التالي بطلب حضور لورارة الداخلية لإبلاغها برفض طلبها خوض انتخابات المجلس البلدي ثم قاموا بتهديدها بالسجن وبقطع راتبها التعاقدي إذا لم تتوقف عن نشاطها الحقوقي .
وتعاني الأن المدافعة عن حقوق الإنسان من الحرمان من حقوقها المادية المعنوية كضابط متقاعد بالمكتب السلطاني مثل حرمانها من الإكراميات المالية الدورية وحرمانها من حقها في العلاج في عيادة المكتب السلطاني وتجاهل دعوتها لحضور الحفل السنوي ليوم المكتب السلطاني .
ويؤكد المركز الدولى لدعم الحقوق والحريات ، على أن هذه المضايقات ، لن يكون لها ثمة تأثير على عمل المدافعين عن حقوق الإنسان في رصد وكشف الإنتهاكات والمطالبة بكافة الحقوق والحريات والمكفول دوليا بموجب المواثيق والمعاهدات الدولية .
وفي هذا الإطار يجب أن ننوة إلي الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في
تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا والذي يجب علي حكومة سلطنة عمان الإلتزام بة بوصفها عضوا في المجتمع الدولي فقد نصت المادة 1 من الإعلان علي أنة (من حق كل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، أن يدعو ويسعى إلى حماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيدين الوطني والدولي ( و كذلك نصت المادة 2 من الإعلان علي أنة
(-1يقع على عاتق كل دولة مسؤولية وواجب رئيسيان في حماية وتعزيز وإعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بعدة طرق منها اتخاذ ما قد يلزم من خطوات لتهيئة جميع اﻷوضاع اللازمة في الميادين الاجتماعية
والاقتصادية والسياسية وغيرها من الميادين، فضلا عن إتاحة الضمانات القانونية المطلوبة لتمكين جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها، بمفردهم وبالاشتراك مع غيرهم، من التمتع فعلا بجميع هذه الحقوق والحريات .
2- تتخذ كل دولة الخطوات التشريعية والإدارية والخطوات الأخرى اللازمة لضمان التمتع الفعلي بالحقوق والحريات المشار إليها في هذا الإعلان ).
وكذلك نصت المادة 3 من الإعلان (يشكل القانون المحلي المتسق مع ميثاق اﻷمم المتحدة والالتزامات الدولية الأخرى التي تقع على عاتق الدولة في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية اﻹطار القانوني الذي ينبغي أن يجري فيه إعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها، وتنفيذ جميع اﻷنشطة المشار إليها في هذا الإعلان من أجل تعزيز تلك الحقوق والحريات وحمايتها وإعمالها بشكل فعال )
و كذلك نصت المادة 5 من الإعلان علي أنة (لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، يكون لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، على الصعيدين الوطني والدولي، في
: أ- الإلتقاء أو التجمع سلميا .
ب- تشكيل منظمات غير حكومية أو رابطات أو جماعات والإنضمام إليها والإشتراك فيها .
ج- الاتصال بالمنظمات غير الحكومية أو بالمنظمات الحكومية الدولية
لذلك
ويناشد المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظة اللة سلطان عمان الذي كان قد أصدر عفوا سلطانيا في 21\3\2013 عن النشطاء الذين كانو يحاكمون في قضايا رأي أن يصدر أوامرة لكافة السلطات لإتخاذ اللازم نحو
1- إيقاف المضايقات التي تتعرض لها فاطمة بنت جان محمد بن بير محمد الزدجالي وإعطائها كافة حقوقها المدنية والسياسية وكافة حقوقها كضابط عسكري متقاعد بالمكتب السلطاني .
2- توفيرالحماية اللازمة لكافة المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعملون داخل سلطنة عمان وإيقاف كافة المضايقات التي يتعرضون لها بسبب نشاطهم الحقوقي
0 تعليقات:
إرسال تعليق