نشطاء وحقوقيون يؤسسون "الحركة المصرية للعدالة الانتقالية"

 

دشن عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين، الحركة المصرية للعدالة الانتقالية، للمطالبة بإقرار قانون يعمل على تحقيق العدالة الانتقالية خلال الفترة الراهنة، على أن يتم ذلك عبر تعديل الدستور بحيث تكون هناك مادة محددة للقانون، وتشكيل لجنة "قضائية – شعبية" مستقلة وغير سياسية، تختص بتحقيق العدالة الانتقالية وما يصاحبها من برامج معدة سلفاً.

واقترح خبراء، خلال المؤتمر الذي نظمه المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، بالتعاون مع جبهة الانقاذ الوطني، مساء الإثنين، أن يشمل برنامج العدالة الانتقالية خمسة مواد أساسية وهي المحاسبة والمسائلة عن الجرائم الأشد خطورة مثل التعذيب والاختفاء القسري، ومعرفة حقيقة ما حدث أثناء الحقبة الماضية، الإصلاح المؤسسي للأجهزة والمؤسسات التي تفشّى فيها الفساد وانتهاك القانون، وتعويض الضحايا، إحياء الذكري بشكل سنوي.