أقرت الحكومة المصرية الأربعاء مشروع قانون يهدف إلى ضبط تنظيم التظاهرات وسط انتقادات من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان التي اعتبرته مسيئا إلى حرية التعبير. وسيحال مشروع القانون إلى مجلس الشورى، الذي يتولى التشريع إلى حين انتخاب مجلس النواب، لمناقشته وإقراره.
0 تعليقات:
إرسال تعليق