ترتفع في مصر الأصوات المطالبة، بالتحقيق مع الداعية الاسلامي الشيخ "أبو إسلام" لاتهامه المصريات المسيحيات بأنهن يذهبن الى الميدان بهذف التعرض للاغتصاب.
القاهرة: لاتزال أصداء عمليات التحرش والإغتصاب الجماعي التي وقعت في ميدان التحرير، تتوالى، لاسيما بعد وصف داعية إسلامي الضحايا بأنهن " تسعة أعشارهن صليبيات وعاهرات، والعشر الآخر من المتشبهات بالصليبيات".
الموضوع دفع بنشطاء أقباط إلى التقدم ضده ببلاغات للتحقيق معه، بتهمة السب والقذف. ووصفت ناشطة نسوية موقف الداعية بأنه يتسق مع موقف الدولة المتجاهل للجريمة، والذي وفر غطاءا سياسياً لها. فيما تقدم ناشط بمشروع قانون لتغليظ عقوبة التحرش الجنسي في مصر.
20 بلاغاً
تقدم نشطاء أقباط بنحو 20 بلاغاً إلى النائب العام المصري المستشار طلعت عبد الله، ضد الداعية الإسلامي أحمد عبد الله، المشهور بـ"أبو إسلام"، بتهمة السب والقذف بحق المصريات القبطيات، بعد أن وصفهن بـ"الصليبيات العاهرات اللاتي يذهبن إلى ميدان التحرير من أجل الإغتصاب".
وقال الناشط القبطي الدكتور نجيب جبرائيل، إن النائب العام تلقى أكثر من 20 بلاغاً ضد أبو إسلام، على خلفية إتهامه المسيحيات بأنهن عاهرات، وأضاف لـ"إيلاف" أن هناك علامات إستفهام حول الصمت على جرائم هذا الداعية، الذي دأب على إزدراء الدين المسيحي، ولم يردعه القانون، مشيراً إلى أنه سبق أن أحرق الإنجيل أمام السفارة الأميركية أثناء أزمة الفيلم المسيء للرسول محمد، "براءة المسلمين".
ولفت جبرائيل إلى أن أبو إسلام سب المصريات جميعاً، ولاسيما القبطيات على خلفية عمليات الإغتصاب الجماعي التي تعرض لها بعض الناشطات في ميدان التحرير يومي 25 و26 كانون الثاني (يناير) الماضي، أثناء الذكرى الثانية للثورة. وتساءل: ما الحصانة التي يتمتع بها أبو إسلام، حتى يزدري الأديان ويسب المسيحيات بدون رادع؟
وأضاف أن النشطاء الأقباط سوف ينظمون وقفة إحتجاجية أمام مكتب النائب العام غداً الأحد، 17 شباط (فبراير)، للمطالبة بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد أبو إسلام، وسرعة إصدار أمر قضائي بضبطه وإحضاره.
موقف رسمي
وفي السياق ذاته، قالت سلمى الطرزي، الناشطة النسائية، إن ما ذكره الداعية أبو إسلام يأتي متسقاً مع موقف الدولة الرسمي، الذي يتجاهل تلك الجريمة ويوفر لها غطاءا سياسياً، لاسيما مجلس الشورى المصري، الذي حمل ضحايا حوادث التحرش والإغتصاب الجماعي بميدان التحرير المسؤولية عما تعرضن له من جرائم.
وأضافت لـ"إيلاف" أن هذه الأوصاف التي أطلقها أبو إسلام بحق المصريات، تتناسب مع ما قاله أعضاء مجلس الشورى، عن أن ملابس النساء في ميدان التحرير أو إرتيادهن مناطق المظاهرات يشجع على إغتصابهن.
وأوضحت الطرزي أن هذا المجلس لا يمثل المصريين جميعاً، والمصريات منهم على وجه التحديد، لأنه لم يسع إلى حماية أعراضهن. كما أن النائب العام لا يمثل الشرعية القانونية في مصر، لأنه جاء عبر طرق غير شرعية، وبالتالي فإن موقفه الذي تجاهل البلاغات المقدمة ضد داعية وصف المتظاهرات بالعاهرات متسقاً مع موقف الدولة، ما يؤكد أن تلك الجرائم تتم بشكل ممنهج، غير مستبعدة أن يكون عبر رعاية رسمية بغطاء سياسي.
درس قاس
وتعرض أبو إسلام لإنتقادات حادة من جانب الناشط السياسي أحمد أبو دومة، في برنامج العاشرة مساء، وإضطر إلى مغادرة الإستديو، بعد أن لقنه أبو دومة درساً قاسياً، على خلفية إتهامه للمصريات بأنهن يذهبن إلى ميدان التحرير كي يتم إغتصابهن.
تغليظ العقوبة
وفي السياق نفسه، تقدم الناشط القبطي نجيب جبرائيل بمشروع قانون لمكافحة التحرش الجنسي، ويقترح الناشط تغليظ العقوبة بحق المتهمين، لتصل إلى "الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات أو بغرامة لا تقل عن سبعة ألاف جنيه، اذا كان فعل التحرش بطريقة اللفظ أو الحركة أو الاشارة أو الايحاء الجنسي دون أن يطال جسد الأنثى".
و"يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمسة سنوات إذا طالت أفعال التحرش الواردة جسد الأنثى".
ويكون العقاب "السجن مدة لا تقل عن عشرة سنوات، اذا وقع التحرش من عصبة أو جماعة يصل عدد أفرادها إلى ثلاثة". فيما يرتفع سقف العقوبة إلى الإعدام "إذا نتج عن التحرش إحداث عاهة مستديمة بأي جزء انثوى لدى المرأة أو أدى الأمر الى استئصال جزء من جهازها التناسلي".
ووفقاً للمقترح فإن "عقاب الشروع فى التحرش، الحبس مدة سنة أو غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه". ويمنح المشروع الأنثى حق الدفاع عن نفسها ويعفيها من العقاب في حالة تعرض الجاني أو المتحرش للإصابة.
وكانت "إيلاف" انفردت بتفجير قضية الإغتصاب الجماعي للنساء في ميدان التحرير، يومي 25 و26 كانون الثاني (يناير) الماضي، وكشفت ناشطات نسائيات عن وقوع العديد من الحالات التي تخطت حاجز 23 حالة، وأثارت القضية عاصفة من الإنتقادات، لاسيما بعد اتهام النشطاء لجماعة الإخوان المسلمين الممسكة بالسلطة في مصر بالضلوع في الجريمة، التي قالوا إنها تتم بشكل ممنهج.
0 تعليقات:
إرسال تعليق