كتب/ المستشار / عبدالحميد شومان
قدم الباحثون القانونيون بالإدارة القانونية بمحافظة الغربية، اليوم الاثنين، مذكرة للمستشار محمد عبد القادر، محافظ الغربية، تؤكد تعليقهم العمل اعتراضا على المادة 179 من الدستور، وأنهم لن يعودا لعملهم حتى يسقط هذا الدستور المزعوم بكل مواده.
وأكدوا على، أنهم علقوا العمل لأن تلك المادة تحول الباحثين القانونيين إلى سكرتارية لدى هيئة قضايا الدولة، مما يعد إهدارا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع، وخاصة أصحاب المؤهل والعمل الواحد.
كما أوضحوا، أنهم توجهوا من قبل للجنة التأسيسية وتقدموا بمذكرة يطالبون فيها بمساواتهم مع زملائهم أصحاب العمل والمؤهل الواحد طبقا لأحكام القانون 47 لسنة 73 بشان الإدارات القانونية.
وقد ضُرب بهذا المطلب الشرعي عرض الحائط، الأمر الذي دفعهم إلى تعليق العمل بالإدارات القانونية، حتى يتم تصحيح الوضع وترد إليهم كرامتهم وتحقيق مطالبهم.
0 تعليقات:
إرسال تعليق